15 ديسمبر آخر أجل لتقديم طلبات التوظيف عن طريق المسابقات

في مراسلة لمديرية الوظيف العمومي

حددت المديرية العامة للوظيف العمومي يوم 15 ديسمبر الجاري، آخر أجل لاستيلام مقررات فتح المسابقات والاختبارات المهنية الخاصة بالتوظيف في الإدارات العمومية بعنوان سنة .2010
بعثت مديرية مصالح المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، مراسلة إلى رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي عبر كامل ولايات القطر الوطني، تخطرهم فيها بأن استيلام مقررات فتح المسابقات المقدمة من طرف الإدارات العمومية، يتوقف عند تاريخ 15 ديسمبر المصادف ليوم الأربعاء المقبل، وخصت المراسلة، المؤسسات و الإدارات العمومية '' التي تمت المصادقة على مخططاتها السنوية لتسيير الموارد البشرية بصفة متأخرة ''، بينما كانت المديرية العامة أبلغت مفتشياتها عبر الولايات، أن آخر أجل لتسليم مقررات فتح المسابقات والاختبارات المهنية بغرض التوظيف والترقية الداخلية بالنسبة للإدارات التي تمت المصادقة على مخططاتها في آجالها، حدد يوم 9 ديسمبر الفارط. غير أن مصالح جمال خرشي أبقى على فرصة ل''إنقاذ'' الإدارات التي هي في حاجة للتوظيف الداخلي ولم يتسن لها إرسال مقرراتها، إذ طلب منها الإعلان عن احتياجاتها مباشرة لدى مصالحه المركزية قصد البت فيها، مع إرفاق طلباتها بأسباب تأخرها في تبليغ المقررات.
وأشار إداريون عاملون على الملف ل'' الخبر''، أن السبب الرئيسي وراء تأخر المؤسسات والإدارات العمومية في إرسال مقررات فتح المسابقات بغرض التوظيف أو الترقية الداخلية، يعود إلى ''تباطؤ'' المفتشيات الولائية للوظيف العمومي في التأشير على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية. وحسب ذات المصادر ''فإن السبب المذكور يتكرر سنويا، حيث لا تقدم مصالح المفتشيات الولائية أسبابا مقنعة في تأخرها أو رفضها التأشير على المخططات مما يؤدي إلى تأخر إجراء المسابقات''.
وذكر مصدر نقابي يعمل على الملف أن'' مسابقات التوظيف المقررة بعنوان 2010 كان يفترض إجراءها في الأشهر الأولى من السنة أو منتصفها كأقصى تقدير، وبهذه الطريقة، فإن المسابقات المقررة بعنوان السنة الجارية لن تجرى إلا خلال السنة المقبلة لأنها تحتاج إلى وقت وتنظيم خاص، ما يؤثر أيضا على المسابقات التي سوف تقرر بعنوان سنة 2011، وسوف تكون له حتما نتيجة عكسية على حجم التوظيف وبقاء الوظائف شاغرة''.
وقررت الحكومة التكفل بالهامش الأكبر من نفقات تنظيم المسابقات لفائدة الإدارات العمومية، وإن ألزمت المترشحين للمسابقات بدفع هامش من التكاليف في شكل رسم بقيمة 300 دينار، سواء اجتاز الاختبار بنجاح أو فشل، إلا أن الإدارات العمومية أصبحت تشتكي علاقتها مع المعاهد والجامعات التي تحتضن المسابقات، والتي تشترط دفع تكاليف عن كل مترشح حتى وإن كانت المسابقة تخص منصبا واحدا فقط، لتجد الإدارات تنفق الملايين من أجل توظيف شخص واحد، قد لا يتقاضى مدة عشر سنوات، مما تدفع الإدارة لاجتياز مسابقته.
يذكر أن الحكومة قررت إعداد المترشحين للمسابقات والاختبارات والإنتقاءات حسب الأولوية في إيداع الملفات. وحددت شرط النجاح بالنسبة للخاضعين للاختبارات، الحصول على نقطة 10 فأكثر من ,20 كما يبلغ قرار قبول التوظيف إلى الجهة المركزية المكلفة، ويتعلق الأمر بمديرية الوظيفة العمومية لإبداء الرأي فيه في أجل لا يتجاوز 10 أيام.