''نحذر من خطورة احتكار السلطة و تحالفنا كان مع بوتفليقة شخصيا''

سلطاني يدعو إلى دستور بعهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة

دعا رئيس حمس، الرئيس بوتفليقة إلى '' تطوير التحالف الرئاسي، وإن لم يطوره يجب أن يعلق''، وبدا رئيس ''حمس'' غاضبا من شريكيه في التحالف، لما أكد أن حركة مجتمع السلم ''تحالفت مع الرئيس بوتفليقة وليس مع الآفلان و الأرندي''.
صعّد رئيس حركة'' حمس'' لهجته حيال '' التحالف الرئاسي'' الذي يعد طرفا فيه، وقال على هامش ''افتتاح الندوة الوطنية للاستشراف '' التي انطلقت أشغالها أمس، بالعاصمة، أن الحركة قررت وضع حد لعهد '' المجاملات'' في إشارة إلى علاقتها بالرئيس بوتفليقة وبالحكومة من خلال التحالف، وبدا منجذبا أكثر للتعامل مع '' الواقع '' مستقبلا، ملمحا إلى فشل سياسة المهادنة التي انتهجتها حركته مع السلطة، ومقرا بفشل السياسة الاجتماعية و الاقتصادية التي زكاها التحالف.
وقال سلطاني أن الحركة ستتخذ موقفا نهائيا من التحالف الرئاسي اليوم، على ضوء ما ستسفر عنه ندوة الاستشراف التي تضطلع بدراسة موقع الحركة وخطابها ومواقفها منذ تأسيسها، فيما بدا أن ''قناعة'' سلطاني بخصوص التحالف اكتملت بملاحظات قواعده من أن الهيئة موجودة على الورق فقط''.
وعاد سلطاني إلى الوراء ، مقدما تبريرات إنضمام ''حمس'' إلى المتحالفين مع الرئيس، فقال، أن الحركة'' وجدت نفسها، قبل سبع سنوات، مضطرة للبحث عن تحالفات إستراتيجية جديدة بعد رحيل مؤسسها الأول، محفوظ نحناح، وفي وقت قررت مجموعة ''10 زائد واحد'' منع بوتفليقة من الترشح لعهدة ثانية عام 2004، اختارت الحركة التحالف الرئاسي مع بوتفليقة شخصيا وليس مع الأفلان ولا مع الأرندي''.
وأضاف سلطاني ''منذ سبع سنوات تغيرت أمور كثيرة ولكن التحالف لم يتغير''، وإن عدد مجمل الإنجازات التي تحققت في المرحلة الأخيرة، إلا انه أكد أن '' امتنا تتطلع إلى ماهو أعلى وأعمق من الإنجازات المادية التي تخلقت تحت خيمة حالة الطوارئ''. وطرح رئيس الحركة، حزمة من المطالب خص أربعة منها بإلحاح، فشدد على ''المراجعة الجذرية للدستور، بما يكفل عهدة رئاسية قابلة للتجديد مؤرة واحدة ( حمس صوتت لصالح تعديل الدستور الذي فتح العهدات) و الانتقال بشكل واضح إلى النظام البرلماني وإطلاق الحريات وفي مقدمتها الحريات السياسية، والإعلامية و النقابية. وقد ظهر سلطاني، أكثر معارضة من المعارضة التقليدية، لما شدد على تكرار عبارات رفع احتكار السلطة و الثروة لجهة واحدة وغلق باب التداول الديمقراطي بالتأبيد و التمديد أو التوريث، مشيرا بان '' الاحتجاجات التي أسقطت الأنظمة في طريقها إلى إسقاط أخرى وأن المشكل الاجتماعي يخفي وراءه خطورة احتكار السلطة''. بيد أن سلطاني حذر من '' العودة إلى الوراء إذا ما انفتحت الساحة السياسية على مزيد من الأحزاب'' وقال :'' لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب ثمرات الوئام المدني والمصالحة، إنه خط أحمر بالنسبة لنا''، فيما أكد ضمن المطلب الإعلامي'' من مصلحة الجزائر اليوم أن تفتح قنوات تقارع الجزيرة و العربية وسي أن أن'' وقال المتحدث في تعليقه على الحاصل بالمنطقة العربية من ثورات'' إن الجزائر ليس الاستثناء إذا ظلت الحلول المقترحة اجتماعية بحتة توكل أمرها للإدارة''، وقدم تسعة وصفات إذا عمل بها يكون للجزائر موعد مع التاريخ أهمها'' مراجعة عاجلة لقانون الانتخابات وقانون البلدية وحياد الإدارة في الانتخابات وشطب كل المواد القانونية ذات الصلة بالمأساة الوطنية واسترجاع الأموال المنهوبة و الحجر على ممتلكات الضالعين في الفساد، ومنح صلاحيات أوسع للسلطة القضائية''.