سلطاني يدعو إلى تعديل شامل للدستور

دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إلى تعديل شامل للدستور والانتقال إلى نظام حكم برلماني، مشددا على ضرورة مراعاة الاكتفاء بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، حيث أكد أن حمس اختارت التحالف مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وليس مع الأفلان أو الأرندي، موجها انتقادا لاذعا للتحالف الرئاسي الذي طالب بتعليقه في حال عدم تطويره وتحمل مواجهة مصير الجزائر.
انتقد أبو جرة سلطاني أداء التحالف الرئاسي الذي قال »إنه لم يتغير رغم تغير أمور كثيرة«، وأضاف خلال افتتاح الندوة الوطنية للاستشراف التي نظمتها حركة مجتمع السلم أمس بزرالدة، أن مؤسسات حمس اختارت التحالف مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا وليس مع الأفلان والأرندي، مشيرا إلى أنه منذ بداية التحالف عرفت الجزائر إنجازات كان أهمها استرجاع هيبة الدولة والانطلاق في مشاريع تنموية مع تحسن الجبهة الاجتماعية، كما أكد ضرورة تطوير التحالف الرئاسي وإلا فإنه »سيعلق« إذا لم يتم تحمل أعباء مواجهة مصير الجزائر والتكفل باهتمامات الشعب الجزائري السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب سلطاني بضرورة مراجعة شاملة للدستور تتضمن مطالب أهمها الانتقال بشكل واضح إلى النظام البرلماني، مضيفا أن النظام في الجزائر غير واضح المعالم، كما شدد على أهمية الفصل بين السلطات، حيث قال »إن من بين أهم المطالب الاكتفاء بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة«، حيث رد عن سؤال يتعلق بدعم حمس لترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة قائلا »إن دعم بوتفليقة لعهدة ثالثة كان مرتبطا بالمصالحة الوطنية التي لم تكتمل في 2008، ومن المغامرة أن نقطع عليه الطريق ونأتي برئيس جديد قد لا يتبنى المصالحة الوطنية«، مؤكدا أن المكسب الكبير الذي حققته الجزائر منذ 20 سنة هو المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه بعد استكمال هذه الأخيرة لا يمكن أن تبقى العهدات مفتوحة ويجب تقييدها، مضيفا أن التعديلات الجزئية التي شهدها الدستور في تلك الفترة أملتها مقتضيات كثيرة.
وأكد سلطاني أن حالة الطوارئ استدعتها المصلحة الوطنية في 1992 وأنه بعد 19 سنة من ذلك أصبح من الضروري رفع حالة الطوارئ التي صارت أيضا من المصلحة الوطنية، بما في ذلك الانفتاح الإعلامي والحريات الأساسية، موضحا أن حمس لا تدعو إلى رحيل النظام وإنما تطالب بإصلاح الواقع السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، حيث لمح إلى أن الإدارة الجزائرية أصبحت محل اتهام وفقدت ثقتها لدى المواطن، داعيا إلى مراجعة عاجلة لقانوني الانتخابات والبلدية مع ضمان حياد الإدارة ومؤسسات الدولة في جميع المنافسات السياسية، بالإضافة إلى شطب كل المواد القانونية ذات الصلة بالمأساة الوطنية مع إسقاط المتابعات القضائية ضد أصحاب الرأي.
كما شدد رئيس الحركة على أهمية وضع آلية لاسترجاع الأموال المنهوبة والحجر على ممتلكات الضالعين في قضايا الفساد في الداخل والخارج، مطالبا بتوسيع صلاحيات السلطة القضائية والتركيز على الإصلاح السياسي وإشراك المجتمع المدني والرأي العام في كل هذه المساعي.
واقترح سلطاني خلال ندوة أمس مشروع مبادرة جديدة ترتكز على أولويات سياسية، اقتصادية واجتماعية، مؤكدا ضرورة كسر الاحتكار السياسي للسلطة والثروة وإعادة بناء الثقة بين السلطة والمجتمع مع رسم رؤية اقتصادية متكاملة، وأشار إلى أن الشعب الجزائري لم يعد يثق في الخطاب السياسي، كما أنه فقد ثقته في الحكومة والأحزاب السياسية، مذكرا أن ما عرفته الدول العربية من تغييرات على أنظمة الحكم ظاهرها اجتماعي يخفي تحته تراكما سياسيا ويجب التكفل به عن طريق الديمقراطية الحقيقية والانفتاح الكامل للحريات والتداول السلمي على السلطة.