أثار إعلان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم عن ترشيح الحزب الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية سنة 2014 بعض الأسئلة حول العلاقة بين أحزاب التحالف الرئاسي، وقد جاء موقف رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني المنتقد لانفراد بلخادم بهذا الموقف ليؤكد الحساسيات القائمة بين الحلفاء. حزب التجمع الوطني الديمقراطي فضل عدم التعليق على خطوة الأفلان، وهو ما يعني أن حزب أويحيى يضع الأمر ضمن المناورات الحزبية التي تهدف إلى استعادة السيطرة على الأفلان الذي يعاني من حالة تململ تتجلى في الحركة التقويمية، غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون قد غاب عن ذهن سلطاني الذي قال في وقت سابق إن قرار الأفلان كان يجب أن يتم تحت ضوء الشمس، وربما تكون حمس قد شعرت، ككل مرة، بأنها مستبعدة من أمر ما يتم التحضير له. والحقيقة أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها سلطاني عن عدم رضاه عن تصرفات شريكيه في الحكم، غير أن التعليق على خطوة بلخادم في هذا الظرف بالذات تبدو مفاجئة بالنظر إلى السياق الذي جاء فيه إعلان بلخادم، فالأفلان لم يتخذ أي قرار ضمن هيئاته الرسمية، بل إن كلام بلخادم جاء بطريقة عرضية وفي خضم معركة حزبية داخلية، فقد تم الإعلان عنه في اجتماع للجنة المركزية عقد في حالة من التوتر بسبب تمرد بعض الأعضاء القياديين وإعلانهم عن حركة تهدف إلى الإطاحة بالأمين العام، ولم يكن خافيا أن اللجوء إلى إقحام الرئيس وترشيحه للانتخابات قبل أزيد من ثلاثة أعوام من موعدها كان رسالة موجهة إلى قواعد الأفلان أولا من خلال الإشارة إليهم بأن بلخادم هو الممثل الشخصي للرئيس وهو من يستطيع ضمان بقاء الحزب في السلطة، وأكثر من هذا فإن الرسالة تقول بأن الذين يرفعون لواء التقويم والتأصيل لا يلقون الدعم من الرئيس ومحيطه، وهو أمر أراد بلخادم التحقق منه منذ بداية التململ داخل حزبه، خاصة وأن من بين معارضيه وزير في الحكومة. بلخادم له سوابق في استباق شريكيه في التحالف الرئاسي بخصوص دعم الرئيس أو ترشيحه، فقبل سنتين من الآن بادر بلخادم بدعم مشروع تعديل الدستور الذي كان الأرندي يعارضه، وقد قدم الأفلان آنذاك مقترحات للرئيس حول تعديل الدستور في حين عبر أويحيى عن معارضته للفكرة بداية قبل أن يعدل موقفه بالقول إذا كان الأمر يتعلق بالسماح لرئيس الجمهورية بالترشح لعهدة أخرى فمن الممكن تعديل المادة 74 من الدستور عن طريق البرلمان وينتهي الأمر، غير أن بوتفليقة فضل أن يقدم حزمة من التعديلات مع التخلي عن تنظيم الاستفتاء الشعبي الذي كان يطالب به الأفلان، وقد بادر بلخادم إلى دعوة الرئيس للترشح دون استشارة شريكيه، وكان رد حمس آنذاك هو اتخاذ موقف قريب من الأرندي. وقبل سنة من الآن أثارت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة أزمة في العلاقة بين الشركاء، وقد قال سلطاني حينها ''إذا استمر الأرندي والأفالان في ربط تحالفات خارجية، فسيكون من حقنا ربط تحالفات مع أحزاب إسلامية كالنهضة والإصلاح التي تتصل بنا وتريد التحالف معنا منذ مدة"، كما حدث خلاف كبير بين الأفلان وحزب العمال بسبب تحالف هذا الأخير مع الأرندي في تلك الانتخابات، وهو التحالف الذي اعتبره بلخادم موجها ضد حزبه في حين رأى الأرندي الأمر طبيعيا ويتعلق باتفاق سياسي حول قضايا محددة. في كل هذه الأزمات بدا واضحا أن المشكلة الأساسية التي يواجهها التحالف منذ تأسيسه قبل سبعة أعوام، هي أنه ظل بدون برنامج عمل، وبدون أي هدف سياسي واضح المعالم، وقد علق أحمد أويحيى على الأمر بالقول، إن التحالف ليس جبهة أو حزبا سياسيا، بل هو تجمع يهدف إلى دعم برنامج رئيس الجمهورية، ودون هذا فإن كل حزب سيد في قراراته، وقد أثبتت التجربة ما ذهب إليه أويحيى، فخلال السنوات الماضية لم يظهر التحالف إلا من خلال حملة الانتخابات الرئاسية، حيث قامت الأحزاب الثلاثة بتنظيم تجمعات شعبية لصالح بوتفليقة، وحتى هذا التنسيق الموسمي شهد بعض الخلافات حول الأدوار التي يريد أن يلعبها كل حزب، وتبين في النهاية أن السباق الحقيقي بين أحزاب التحالف هو السعي إلى التقرب أكثر من الرئيس بوتفليقة، وقد كانت مسألة ترشيح بوتفليقة لرئاسة الأفلان، وهي القضية التي طرحها الأفلان السنة الماضية في خضم تحضيره للمؤتمر التاسع للحزب، قد أثارت انتقادات من قبل الأرندي وحمس، وهو ما يجعل خطوة بلخادم هذه المرة تبدو وكأنها تكرار لما جرى خلال السنوات الماضية حيث تأكد أن التحالف الذي وجد لدعم الرئيس أصبح أعضاؤه يتنافسون على الحصول على دعم الرئيس وهو ما يضع مصير هذا التكتل السياسي أمام علامة استفهام كبرى.
