«سلطاني» يهاجم شريكيه ويُطالب بتعديل دستوري شامل

يرفض تولي الرئاسة لأكثر من عهدتين ويقترح الانتقال إلى نظام برلماني..

حمس تحالفت مع «بوتفليقة» وليس مع الأفلان والأرندي
طالب رئيس حركة مجتمع السلم، «أبو جرة سلطاني»، بضرورة إقرار «تعديلات دستورية شاملة» تضمن الانتقال إلى نظام برلماني وفصل واضح للسلطات، وقال إن حزبه يرفض بشكل قطعي تولي منصب رئاسة الجمهورية لأكثر من عهدتين، حيث أكد في هذا الشأن بأن دعم «حمس» لترشح الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» لعهدة ثانية أملته «ظروف المصالحة الوطنية التي لم تكتمل في 2008».
سارعت حركة مجتمع السلم إلى الردّ على التصريحات الأخيرة التي أطلقها قبل أيام الأمين العام للأفلان، «عبد العزيز بلخادم»، حيث بادرت على لسان رئيسها إلى التفصيل أكثر في رؤيتها إلى أولوية الذهاب نحو تعديل شامل للدستور، وقد استند «أبو جرة سلطاني» في موقفه على وصف النظام السياسي القائم في الجزائر ب«الغامض وغير واضح المعالم».
وعلى هذا الأساس أوضح رئيس «حمس» الذي كان يتحدّث أمس في أشغال الندوة التي نظمتها الحركة بتعاضدية عمال البناء بالعاصمة حول موضوع «الاستشراف»، بأن حزبه مع مطلب تعديل الدستور الحالي، وإلى جانب اقتراحه العمل بنظام برلماني على شاكلة ما أعلن عنه الرئيس اليمني مؤخرا وكذا العاهل المغربي، فإن المتحدث يرى من جانبه ضرورة إلغاء التعديلات الأخيرة التي تقضي بفتح العهدات الرئاسية.
ووفق وجهة نظر «سلطاني» فإن العمل بالنظام البرلماني «سيكفل الفصل بين السلطات بشكل واضح»، وأكثر من ذلك فإن المتحدّث تابع بخصوص تولي منصب رئاسة الجمهورية قائلا: «إن من بين أهم مطالبنا هو ضرورة الاكتفاء بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط». وعندما سُئل هنا عن خلفيات هذا المطلب خاصة وأن الحركة ساندت ترشح «عبد العزيز بوتفليقة» لعهدة ثالثة ردّ مؤكدا «إن دعمنا لبوتفليقة لعهدة ثالثة كان مرتبطا بالمصالحة الوطنية التي لم تكتمل في 2008، وقد كان من المغامرة أن نقطع عليه الطريق ونأتي برئيس جديد قد لا يتبنى المصالحة الوطنية..».
ولتفادي التعليقات التي قد تُحيل إلى تغيّر واضح في موقف حركة مجتمع السلم أو تناقض داخلها على خلفية التطورات الأخيرة، شرح «أبو جرة سلطاني» أن «المكسب الكبير الذي حققته الجزائر منذ 20 سنة هو المصالحة الوطنية»، قبل أن يوضح أكثر «بعد استكمال المصالحة لا يُمكن أن تبقى العهد مفتوحة ويجب تقييدها..»، مشيرا بالمناسبة إلى أن التعديلات الجزئية التي شهدها الدستور أواخر 2008 «أملتها مقتضيات كثيرة..».
وبعد أن أكد بأن قرار إنهاء العمل بحالة الطوارئ جاء في إطار مراعاة المصلحة الوطنية تماما مثل قرار العمل بها في 1992، أورد المتحدث أن حركة مجتمع السلم ليست من الذين يُطالبون برحيل النظام «وإنما هي تطالب بإصلاح الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي..»، فيما دعا في هذا الشأن إلى «مراجعة عاجلة» لقانوني الانتخابات والبلدية مع ضمان حياد الإدارة ومؤسسات الدولة في جميع المنافسات السياسية، بالإضافة إلى شطب كل المواد القانونية ذات الصلة بالمأساة الوطنية وإلغاء المتابعات القضائية ضد أصحاب الرأي.
كما لم يسلم التحالف الرئاسي الذي تُعتبر «حمس» عضوا فاعلا فيه، من انتقادات «سلطاني» الذي ذهب إلى حدّ اقتراح «تعليق العمل به» على أساس أنه «لم يتغير رغم تغيّر أمور كثيرة»، وقال بلهجة حادة بأن «مؤسسات الحركة اختارت التحالف مع رئيس الجمهورية شخصيا وليس مع الأفلان والأرندي»، مقترحا من جهة أخرى «مشروع مبادرة جديدة ترتكز على أولويات سياسية، اقتصادية واجتماعية».
وفي السياق ذاته يرى «أبو جرة سلطاني» وجوب «كسر الاحتكار السياسي للسلطة والثروة وإعادة بناء الثقة بين السلطة والمجتمع مع رسم رؤية اقتصادية متكاملة»، حيث أشار إلى أن «الشعب الجزائري لم يعد يثق في الخطاب السياسي كما أنه فقد ثقته في الحكومة والأحزاب السياسية»، وذكر كذلك أن ما عرفته الدول العربية من تغييرات على أنظمة الحكم ظاهرها اجتماعي «يُخفي تحته تراكما سياسيا ويجب التكفل به عن طريق الديمقراطية الحقيقية والانفتاح الكامل للحريات والتداول السلمي على السلطة».