عراقيل في إنجاز 23 برجا للمراقبة على الحدود منذ 2008

التهريب عقّد أزمة التمون بالوقود في تبسة ووصلت حتى أم البواقي وخنشلة

خلّفت عودة أزمة التمون بالوقود عبر محطات التوزيع نفطال بتبسة، استياء لدى أصحاب مختلف المركبات، وذلك بعد أن كرّست مرة أخرى سيطرة أصحاب سيارات مشتبه فيها بالتهريب، ووصلت إلى حد شلّ حركة المرور بقلب مدينة تبسة.
تميزت نقاط التوزيع ببلديات تبسة ال28 وحتى بعض البلديات المجاورة بظاهرة طابور ثلاثي وأحيانا حتى رباعي، تسبّبت حتى في إحراج للسكان بالمناطق العمرانية، لاسيما بالنسبة للمحطات القريبة من التجمعات السكانية، حيث أعرب سكان مفترق الطرق بالقرب من متوسطة رضا حوحو بتبسة وحي المدارس عن تذمرهم الشديد لاحتلال السيارات مداخل الشوارع في وضعية تهدّد سلامة التلاميذ. وما زاد الوضع تعقيدا المشاحنات اليومية بين أصحاب المركبات المشكلة لطوابير طويلة. ويتساءل أصحاب سيارات الأجرة الذين شنّوا نهاية الأسبوع حركة احتجاج، عن وضعية تلزمهم بالبقاء في الطوابير ليوم كامل تحت رحمة سيارات المهرّبين، أو الاضطرار إلى التنقل إلى بلديات ولايتي خنشلة أو أم البواقي، والتي لحقت بها أيضا في الأيام الأخيرة طوابير المهرّبين، في الوقت الذي شهدت فيه الأشهر الثلاثة الماضية قبضة حديدية لمصالح المراقبة على نشاطات مافيا التهريب، التي وصل بها الأمر إلى التنازع فيما بينها في جنوب الولاية بين نقرين وبئر العاتر حول أفضلية ممارسة هذا النشاط. وطالب نائب المجلس الشعبي الولائي عن حركة حمس، نهاية الأسبوع، بمقاطعة أشغال الدورة الأولى للمجلس، احتجاجا على هذه الوضعية، وعدم تنفيذ توصيات تتعلق بالتنمية المحلية منذ .2008 وطالب بعض الأعضاء بإقامة حواجز أمنية في طريق تنوكلة والخنقة، وكل المواقع التي يشتبه فيها بتسهيل العبور لعصابات التهريب التي وجدت في أزمة تونس استثمارا جديدا. وقال والي تبسة إن محاربة التهريب تبدأ من الحدود، وتكثيف المراقبة الصارمة على المحطات التي اتخذت فيها جميع الإجراءات الأمنية. وبالرغم من فتح بعض المحطات التي أغلقت لمخالفتها التعليمات وتبني قرار بتحديد الكمية، إلا أن الأزمة زادت حدة، لأن الأمر يتطلب تظافر جهود الجميع. وكشف عن عراقيل لم يوضح مصدرها، ظلت عائقا حقيقيا في إنجاز مشروع ال23 برج مراقبة على الشريط الحدود بطول 297 كلم، سيقلص مساحة المراقبة بين كل نقطة وأخرى إلى 12 كلم فقط بعد أن كانت تتجاوز عشرات الكيلومترات. وأكد أنه تم حل هذه الإشكالية، وسيشرع في الإنجاز قريبا، فيما قال أصحاب المحطات الذين تحدثوا ل''الخبر''، إن الوضعية ترجع أساسا لخفض حصة الولاية من 2,1 مليون لتر مكعب يوميا إلى 900 ألف.