إحباط تهريب أكثر من مليون لتر من الوقود خلال السنة الفارطة

كانت موجهة إلى تونس السنة الفارطة من تبسة

سجلت مصالح الأمن المختلفة بولاية تبسة، في إطار مكافحة ظاهرة تهريب الوقود إلى الجمهورية التونسية عبر الشريط الحدودي الممتد على مسافة تتجاوز 320 كلم،خلال السنة الفارطة 2010 ، حجز أكثر من مليون لتر من مادتي البنزين والمازوت كما تم إسترجاع خلال العمليات التي نفذتها كلا من فرق الدرك الوطني،حرس الحدود والامن الوطني، إلى جانب الجمارك الجزائرية، آلاف الدلاء البلاستيكية وعشرات المركبات الخفيفة والثقيلة إلى جانب الأحمرة التي تعتبر كلها وسائل يستعملها المهربون في نشاطهم الذي شهد إرتفاعا مذهلا خلال العامين المنصرمين، بسبب ما يحققه من أرباح خيالية لممارسيه من جهة،وبسبب الإقبال الكبير عليه من طرف المهربين التونسيين من جهة أخرى.
المتجول عبر مدينة تبسة وبلدياتها يلاحظ عودة الطوابير الطويلة أمام محطات بيع الوقود من جديد،بعد ان كانت قد تراحعت قليلا خلال الأيام الفارطة،حتى أنه بالكاد يستطيع صاحب المركبة الحصول على كمية من البنزين أو المازوت في ظل فترة تقل عن ساعتين هذا للذي يحالفه الحظ،وتحولت في غضون هذه الأزمة التي باتت تضطر الموظفين و أصحاب المركبات التي لا علاقة لأصحابها بظاهرة التهريب،إلى السفر مسافات طويلة بغرض الحصول على الكميات الضرورية دون اللجوء إلى البقاء في طوابير طويلة وسط فوضى عارمة ومشادات بين أصحاب المركبات حول أحقية العبور إلى الجهاز المزود، مثل ما هو حاصل على مستوى المحطتين القريبتين من متوسطة رضا حوحو و النفق الأرضي بطريق قسنطينة،هذه الأخيرة التي باتت تتسبب في غلق الطريق الوطني رقم 10 ، هذا في الوقت الذي ترفع فيه أجهزة التزود وتغلق أبواب المحطات الأخرى في وجه الزبائن بحجة أن الوقود غير متوفر. على الرغم من قيام الجهات المعنية بوضع إقتراحات غلق ضد 3 محطات ثبت أن مخازنها تتوفر على الوقود إلا أن أصحابها فضلوا عدم بيعها للمواطنين العاديين. وتبقى ظاهرة ندرة الوقود بتبسة، تسجل حضورها بقوة، لا سيما وأن أضعاف الكمية المحجوزة بعشرة مرات تكون قد وجدت طريقها للعبور،بالنظر للإزدحام الكبير لمختلف المركبات المجندة والمعبأة بعشرات الدلاء المملوءة بالوقود،هذه الأخيرة التي تعمل على مدار ساعات اليوم وتتنقل بحمولتها من الجزئر إلى تونس عبر المسالك والمناطق الحدودية.^
علي عبد المالك