قرر أكثر من 10 آلاف موظف في قطاع التجارة الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 28 مارس الجاري قابلة للتجديد إذا لم يعجّل مسؤولو الوصاية في سحب مشروع القانون الخاص بالقطاع والإفراج عن النظام التعويضي. انتهت أمس، مهلة الأسبوعين التي منحتها نقابة مستخدمي وزارة التجارة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال آخر لقاء جمع الطرفين، حيث عقد أعضاء المكتب الوطني جلسة عمل مثلما كان مقررا، للفصل نهائيا في مصير الاحتجاج بناءا على مدى استجابة الوصاية. وقال رئيس النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود كداد ل''الخبر''، بأنه تقرّر رسميا تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 28 مارس الجاري، كرد على ''تجاهل'' مسؤولي الوزارة لمطالب النقابة وعدم أخذها محمل الجد تهديداتها بالعودة إلى الاحتجاج كوسيلة ضغط هي الأخيرة حسبه. ويعيب ذات التنظيم، يضيف محدثنا، على مسؤولي وزارة التجارة، ''إخلاءهم'' بالالتزامات التي قدموها لممثلي النقابة، حيث تعهد الوزير بن بادة شخصيا بالتكفل بجميع الملفات المطروحة، خلال لقاء جمع الطرفين في حضور الإطارات المركزية للوزارة، حيث أمرهم بإعداد ملف تعديل القانون الأساسي بهدف إيداعه مجددا على مستوى الأمانة العامة للحكومة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي انعقد في 09 فيفري المنصرم، كما التزم بمتابعة ملف التعويضات والمنح والسعي لتحقيق ما يطمح إليه موظفو القطاع. غير أنه بعد شهر على اللقاء، لم تتلق النقابة، حسب رئيسها، أي رد من طرف مسؤولي الوصاية، رغم الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بقطاع التجارة والمهام المسندة إليه. وفي ظل هذا الوضع، أمهلت نقابة مستخدمي وزارة التجارة مهلة 15 يوما للرد عن هذه الانشغالات، أو الدخول في إضراب وطني يشل القطاع.
