أعلن المجلس الوطني لقطاع البلديات عن تمسكه بخيار الدخول في إضراب وطني ابتداء من اليوم إلى حين استجابة مصالح وزارة الداخلية لمطالب هذه الفئة، بالإفراج عن القانون الأساسي بما يضمن مراجعة سلم الأجور، مستنكرا في المقابل ما أسماه «محاولات بعض الأطراف التشويش على البرنامج الاحتجاجي» لهذه الفئة. رفض المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، التراجع عن قرار تنظيم الحركة الاحتجاجية التي سبق وأن هدّد بها قبل أيام، حيث أورد في بيان له أمس تلقت «الأيام» نسخة منه قرار الدخول رسميا في إضراب أيام 21 و22 و23 فيفري الحالي وذلك تبعا لتقارير الجمعيات الجهوية التي صوّتت لصالح الإضراب، مجدّدا المطالبة «بفتح حوار جاد مع وزارة الداخلية لمعالجة كل المشاكل المرفوعة في القطاع». وفي تبريره للجوء إلى التصعيد بتنظيم هذه الحركة الاحتجاجية، جاء في البيان الذي وقّعه رئيس النقابة «علي يحيى»، أن «مصالح الداخلية تعمّدت التلاعب بمصير أكثر من 500 ألف عامل يتقاضون أدنى الأجور»، موضحا أنها «قامت بتنصيب لجنة مشتركة منذ أكثر من أربع سنوات لإعداد نصّ المشروع، غير أن الأمور بقيت على حالها ولم يتقدم عمل أعضاء هذه اللجنة بدليل عدم الإفراج عن القانون الأساسي لحد الآن». وإذا صدقت التفاصيل التي ضمّنها المجلس الوطني في بيانه أمس فإن «منخرطي النقابة على مستوى عدد من بلديات الوطن يتعرّضون لمضايقات من طرف الإدارة تصل إلى حدّ التهديد بالفصل في حال عدم التراجع عن الإضراب»، ليؤكد بشأنها «هي ممارسات مرفوضة، ولن تزيد سوى في احتقان الوضع بالنظر إلى حالة اليأس التي يوجد فيها عمال البلديات ومطالبتهم بالذهاب بعيدا في الاحتجاج قصد وضع الوصاية أمام مسؤولياتها». وعلى إثر ذلك أدان المجلس الوطني لقطاع البلديات «كل محاولات كسر الإضراب» في إشارة إلى تحرّك بعض النقابيين وتبرّئهم من الحركة الاحتجاجية، قبل أن يُضيف في هذا السياق «لقد اكتشفنا بأن الإدارة تقف وراء تحرّك بعض الأطراف للتشويش على البرنامج الاحتجاجي الذي تمّ تسطيره للضغط على الوصاية بهدف التعجيل في إصدار القانون الأساسي.. ومعالجة المشاكل المرفوعة منذ سنوات». وتأتي هذه الدعوة بعد يوم واحد من إعلان رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات، «عز الدين حلاسة»، أن القانون الأساسي الخاص بهذا القطاع سيصدر قريبا، ما يعني أن هذه النقابة ترفض خيار الدخول في إضراب بعد أن هدّدت بالمتابعة القضائية لكل من يتحدّث باسمها، ولذلك فإن المجلس الوطني لقطاع البلديات اتهمها بمحاولة التشويش على الحركة الاحتجاجية. وبخصوص القانون الأساسي لعمال البلديات الذي يعتبر محور الخلاف، أوضح رئيس الاتحادية في ندوة صحفية استباقية لإضراب اليوم بأن هذا النص «موجود حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، ومن الممكن جدا أن يرى النور مع نهاية شهر أفريل على أكثر تقدير»، مضيفا أن القانون «يحتوي على 374 مادة و08 فروع و69 رتبة و27 صنفا ومن شأنه إعادة تنظيم البلديات وتسوية مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم موظفي وعمال القطاع». وحسب المتحدّث فإن هذا القانون «كفيل بخلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات البلدية وأخرى تخص المكتبات البلدية والوقاية والأمن». ووفق ما تقرر خلال اجتماع الخميس الماضي أفاد رئيس الاتحادية أن الأخيرة مدعوة للمشاركة في مناقشة وإثراء ملف المنح والتعويضات الخاص بعمال قطاع البلديات وفي اللقاءات الدورية مع وزارة الداخلية في إطار الحوار والتشاور لحل المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.
