مستخدمو التجارة يحذرون الوزارة من إضراب وطني سيشل القطاع

طالبوا بالإفراج عن ملف التعويضات المجمد منذ ثمانية أشهر

أمهل حوالي 10 آلاف موظف في قطاع التجارة الوزير 15 يوما لتقديم توضيحات عن أسباب عدم الإفراج عن ملف التعويضات الخاص بهم، وهددوا بالدخول في إضراب وطني إن لم يتم إعادة النظر في القانون الأساسي ''الذي جاء مخالفا تماما لما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار التي جمعت ممثلي العمال بالوصاية.
كشف رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود كداد، عن لقاء جمع أعضاء المجلس الوطني مؤخرا تم خلاله مناقشة مختلف الانشغالات التي لا تزل عالقة خاصة ما تعلق بملف المنح والتعويضات، باعتباره ظل مجمدا على مستوى مصالح مديرية الوظيفة العمومية منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وحسب ذات المتحدث، فإن مستخدمي التجارة لم يفهموا بعد سبب تأخر الإفراج عن الملف، رغم أن القطاع هو أول من أودع النظام التعويضي على مستوى المصالح المختصة لإثرائه والمصادقة عليه بعد اتفاق أعضاء اللجنة المشتركة على محتوى الملف في آخر لقاء جمعهم بداية العام الجاري، حيث حدد ممثلو مستخدمي التجارة ومسؤولي القطاع نسبة 85 بالمائة من الأجر الأساسي.
وفي سياق ذي صلة، أبدى رئيس النقابة تخوف عمال القطاع من إفراغ الملف من محتواه مثلما حصل مع القانون الأساسي، حيث انتقد عدم رد مسؤولي وزارة التجارة على طلبات النقابة عقد لقاء لمناقشة أسباب تأخر الإفراج عن الملف التعويضي، علما بأن ممثلي هذا التنظيم بلّغوا رفضهم القاطع رسميا لمضمون القانون الأساسي، ما يعني وجود نية -يضيف- لإقصاء النقابة من أي قرار يهم مستخدمي القطاع.
ويعني هذا أيضا حسب بيان أصدرته النقابة عقب انتهاء أشغال المجلس الوطني، تهميشا ممارسا على الأعوان رغم المهام الملقاة على عاتقتهم والدور الذي يقومون به في محاربة الغش وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، فرغم كل المحاولات، بما في ذلك إمهال الوزارة مهلة لمعالجة هذه الانشغالات في إطار الحوار والتشاور، إلا أن كل هذا لم يجد نفعا -يضيف بيان النقابة- الذي أكد بأن عدم تجاوب الوصاية زاد الوضع سوءا وانسدادا. وفي ظل هذا الوضع، هددت نقابة مستخدمي وزارة التجارة بالدخول في إضراب وطني وشل القطاع إذا لم تتحرك الوصاية في آجال 15 يوما للرد عن هذه الانشغالات.