الأفالان يستعين بقانونيين بالمحكمة العليا لصياغة تعديلات قانون البلدية

يريد تمرير ''صلاحيات'' رفضت لدى إعداد المشروع

اضطرت قيادة جبهة التحرير الوطني للاستعانة بخبرة رجال القانون في المحكمة العليا من أجل الإشراف على عملية صياغة مقترحات التعديلات التي تسعى قيادة الحزب العتيد إلى تمريرها وذلك تفاديا لرفضها مرة أخرى على مستوى اللجنة القانونية.
على الرغم من أن رئاسة اللجنة تقع تحت إشراف الأفالان عبر نائبها عن ولاية الطارف حسين خلدون، إلا أن مخاوف إسقاط مقترحات تعديلات تقدّم بها نواب الحزب تشكّل هاجسا حقيقيا لقيادة الحزب. وحسب معلومات برلمانية مؤكدة، فإن الأفالان استنجد بخبرة رجال قانون يعملون بالمحكمة العليا، من أجل مساعدة نواب الحزب في صياغة مقترحاتهم، منذ اليوم الأول من بدء جلسات مناقشة مشروع القانون.
وأضافت أن هؤلاء القانونيين، داوموا على المجيء يوميا إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، وظلوا تحت إشراف المجموعة البرلمانية للأفالان طيلة أيام الجلسات التي دامت أسبوعا كاملا، وشاركوا بشكل أساسي في اقتراح 67 تعديلا يعترف رئيس المجموعة العياشي دعدوعة أن ''الكثير منها جرى تكراره''، وذلك للتأكيد على تمرير بعضها بعد إدخال إصلاحات شكلية عليها. وفيما يبدي الأرندي تساهلا مع تعديل بعض مواد المشروع فيما اتصل بمهام رئيس البلدية وصلاحياته وخاصة في الجانب المتعلق باستقرار المجلس البلدي وعدم تعريضها للانسداد مثلما حصل في العهدة السابقة، فإن الأفالان يسعى لإطلاق يد رؤساء البلديات في ممارسة ''صلاحياتهم'' التي استحوذت عليها الإدارة ممثلة بالوالي ورئيس الدائرة.
ويلوح الأفالان من أجل الحصول على ما يريد من تعديلات لفائدة ''الأميار''، بشبح العزوف الانتخابي الذي شكل مصدر قلق للسلطة خلال المواعيد الانتخابية السابقة، ما ضرب مصداقية بعضها في الصميم، على شاكلة الانتخابات الرئاسية الماضية والاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وآخرها لجوء السلطة إلى تعديل الدستور عبر غرفتي البرلمان في 2008 بعدما بدت فكرة إجراء استفتاء شعبي مخافة امتناع الناخبين عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع.
وعن رأيه في كثرة التعديلات التي اقترحها نواب التحالف الرئاسي خلال مناقشة المشروع، وعدم وجودها في النص الأصلي الذي أعدته الحكومة المشكلة من وزراء التحالف، أوضح دعدوعة بأنها تعكس ''اهتمام النواب بالمشروع''، لكنه رفض التعليق على سؤال ل''الخبر'' عما إذا كانت ''استفاقة'' نواب التحالف تعكس حالة ارتباك جراء الإيعاز القادم من رئيس الجمهورية خلال اجتماعي مجلس الوزراء ليومي 2 و22 فيفري الماضي.
وحسب دعدوعة أيضا، فإن حزبه ''خاض'' خلال العامين الماضيين معركة من أجل أن ينزل مشروع قانون البلديات إلى البرلمان للفصل فيه قبل الانتخابات المقبلة، مؤكدا على أن ''الأفالان سيعزز المشروع بصلاحيات كافية للمنتخب المحلي وإعادة الاعتبار للبلدية''.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يأخذ بالاعتبار احتمال رفض اللجنة القانونية لمقترحات حزبه، قال دعدوعة بأن نوابه ''سيتحدون'' رأي اللجنة بطرح التعديلات التي قد ترفضها على التصويت.