الأفلان يدعو إلى مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب

قدم أمس حزب جبهة التحرير الوطني في الندوة الوطنية لرؤساء البلديات وجهة نظره في القانون الساري للبلدية وما يطرحه من إشكالات في التسيير المحلي، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المنتخبين وعلاقاتهم بالوصاية أو الإدارة ممثلة في الوالي ورئيس الدائرة، مقترحا جملة من التعديلات على المشروع الذي أعدته الحكومة والموجود حاليا على مكتب الغرفة البرلمانية السفلى والتي سيسعى نواب الحزب إلى تمريرها عند مناقشة مشروع القانون.
بحضور ما يقارب 1000 مشارك بين رؤساء مجالس بلدية وولائية ونواب البرلمان بغرفتيه، افتتح أمس الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، بدار الشعب، أشغال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات حول مشروع قانون البلدية، من أجل تحديد نقاط الضعف في القانون الساري وعرض أهم مقترحات الحكومة في مشروع القانون الجديد الذي يستعد النواب لمناقشته في الأسابيع المقبلة، مع الاستماع لانشغالات رؤساء البلديات باعتبارهم المعنيين بشكل مباشر بالقانون وما يقترحونه من تعديلات من شأنها تحسين أداء المجالس المحلية في التكفل بمشاكل المواطنين.
وجاء خطاب الأمين العام للحزب العتيد مطولا استغرق ما يزيد عن ساعة ونصف من الزمن، عاد من خلاله إلى الدور الذي لعبه الأفلان في إرساء أهم ركائز الدولة الجزائرية غداة الاستقلال وكذا دوره في إصلاح مؤسسات وهياكل الدولة في العشرية الأخيرة، كما عرج بلخادم على أهم التعديلات التي عرفها قانون البلدية، سنتي 1967 و1990 وصولا إلى التشريع الأخير الذي أفرجت عنه الحكومة مؤخرا والذي جاء متأخرا من وجهة نظر المتحدث، مذكرا أن الأفلان ومنذ سنوات كان من السباقين والمطالبين بمراجعة قانوني البلدية والولاية.
وقد حرص بلخادم في كلمته على تحديد أهم نقاط الضعف والاختلالات في القانون الساري، وقال إن القانون الحالي جاء في ظروف خاصة جدا مرت بها البلاد بداية التسعينات من أجل تكييف التشريعات مع التعددية السياسية، مشيرا في المقابل إلى أن المشروع الحالي الذي أعدته الحكومة يندرج في إطار مراجعة تدريجية تهدف لإصلاح مؤسساتي شامل لهياكل الدولة أطلقه رئيس الجمهورية سنة 2000.
وحسب الأمين العام للحزب العتيد فإن ما يريده الأفلان وسعى لتحقيقه عبر عدد من الندوات التي نظمها وأفواج العمل التي نصبها لهذا الغرض أعمق من التعديلات التي أعدتها الحكومة، مؤكدا ضرورة مراجعة قانون الانتخابات ونمط الاقتراع، واقترح أن تقتصر النسبية في المجالس المحلية على التمثيل بينما تعود الهيئة التنفيذية للقائمة الحائزة على أكبر عدد من الأصوات لتتولى التسيير بمفردها بينما تكون مهمة بقية ممثلي التشكيلات السياسية الأخرى الرقابة، كما دعا بلخادم إلى مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات ووضع حدود فاصلة بين النشاط السياسي والنشاط الجمعوي، وإلى توضيح العلاقة بين المنتخبين والمعينين أي بين المجالس المنتخبة والإدارة ممثلة في الوالي ورئيس الدائرة، مع إصلاح شامل للجباية المحلية.
كما قدم مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني دراسة مقارنة بين مقترحات الأفلان التي سبق وأن تمت صياغتها في فوج العمل الذي نصبته قيادة الحزب في إطار لجان التفكير، وبين ما أعدته الحكومة في المشروع الذي أحيل على البرلمان، أما خير الدين الشريف فقد تطرق في مداخلته إلى الدورات التكوينية للمنتخبين التي بادر بها الحزب، فيما استعرض حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني أهم الأحكام الواردة في مشروع قانون البلدية الذي أعدته الحكومة.
ومن جهتها لجأت اللجنة المكلفة بوضع اقتراحات تعديل قانون البلدية، وبعد الاستماع إلى تدخلات رؤساء البلديات وانشغالاتهم بشأن القانون الساري، إلى صياغة أهم المقترحات التي سيتولى نواب الحزب العتيد في البرلمان إدخالها على مشروع الحكومة.