حزب العمال يلح على تعديل قانون الانتخابات قبل الرئاسيات

تعاملت أحزاب التحالف الرئاسي بنوع من البرودة مع مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي وافق عليه مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أن تقدم به نواب حزب العمال. وأكد كل من الأفالان والأرندي وحمس أنهم لا يمانعون تعديل القانون إلا أن ذلك لا يكتسي طابع الاستعجال على عكس صاحب المبادرة حزب العمال الذي طالب بضرورة عرض مشروع القانون على النواب قبل الانتخابات الرئاسية، مبررا ذلك بتكريس شفافية الاقتراع وسحب بساط التشكيك فيه من الجهات المطالبة بالملاحظين الدوليين.
اعتبر السعيد بوحجة عضو أمانة الهيئة التنفيذية للأفالان أن هذا الأخير لا يرى مانعا من التعديل إذا كان يصب في خانة تكريس وتفعيل الممارسة السياسية والديمقراطية، وبدون الغوص في التفاصيل تحفظ بوحجة على إعطاء موقف واضح من الموضوع، وفهم من كلامه أن الأفالان يتحفظ على الأمر إلى غاية إتضاح الرؤية أكثر، وصياغة التعديلات التي ستدخل على القانون والمواد المعنية به. وأضاف بوحجة أنه حتى وإن سارت الحكومة في اتجاه تعديل القانون فإنه مؤكد أنه سيتأخر إلى ما وراء الانتخابات الرئاسية، ولازال الحديث مبكرا للحديث عنه مبديا اقتناع الجبهة بالقانون الحالي، وهذا بالرغم من أن الأمين العام للحزب كان قد أكد في مناسبات سابقة انه التقى لويزة حنون وأنه يوافقها بخصوص مبادرة لإنهاء ظاهرة الترحال السياسي، الذي كثر في أوساط نواب البرلمان والتي تشكل إحدى المقترحات التي تقدم بها حزب العمال. من جهته سار ميلود شرفي الناطق الرسمي للأرندي تقريبا على نفس نهج الأفالان، وقال انه لا يعارض أي تعديل يصب في خانة منح إضافة أخرى للممارسة السياسية، غير أنه وصف القانون الحالي بالملاءم والجيد ولا يوجد فيه ما يستدعي تعديله، وذكر شرفي أن المعارضة اقترحت في 2004 تعديل القانون، وأن حزبه لم يعارض ذلك من باب أن الأحكام الجديدة تصب في خانة منح الإضافة الازمة للفعل السياسي -على حد تعبيره- . وقد جاءت موقف أحزاب التحالف منسجمة مع بعضها، حيث لم يخرج موقف حركة حمس في مجمله على شركيها الأفالان والأرندي، وقالت على لسان عبد الرحمن سعيدي أن التعديل لابد أن ينصب على الأمور الجوهرية دون غيرها، ولم تبدي تحمسا للأمر كما فعل الأفالان والأرندي تماما وقالت أنها لا تمانع أي مبادرة تصب في إتجاه تعديله بما يخدم التعددية والديمقراطية .وعلى خلاف أقطاب التحالف، يرى حزب العمال صاحب المبادرة أن تعديل القانون أصبح ضرورة ملحة وقبل الرئاسيات المقبلة، حيث قال رمضان تاعزيبت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن رهان توفير النزاهة والشفافية خلال الرئاسيات المقبلة تستوجب حسبه تعديل القانون، من خلال إدراج ممثلي المترشحين في اللجان الإدارية على مستوى الولايات التي تضم الوالي وقضاة من جهاز العدالة، وكذا لقطع الطريق أمام المطالبين بمراقبين دوليين، وهو أهم نقطة حسبه في مقترح حزبه، إلى جانب وضع نص قانوني يمنع ترحال النواب وتغيير لتشكيلتهم السياسية .تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل مس قانون الانتخابات كان في 2004 ومس المادتين 82 و109 اللتين تحددان شروط ترشح المستقلين، وكذا الأحزاب الصغيرة.