أكثر من 10 نواب يخوضون سباق الالتحاق بالمجلس الدستوري

تشير الأصداء الواردة من مبنى زيغود يوسف إلى اشتداد المنافسة على المقعدين المخصصين للهيئة التشريعية في المجلس الدستوري، خاصة بعد قرار إرجاء موعد الانتخابات إلى 5 أكتوبر الداخل، وتذهب مصادر نيابية إلى أن عدد المتنافسين على المنصب المخصص للغرفة السفلى تجاوز 10 نواب بينهم 9 من الأفلان، فيما يتنافس على مقعد مجلس الأمة ثلاثة نواب من الأرندي.
يبدو أن الصلاحيات الواسعة التي يضطلع بها المجلس الدستوري بصفته أعلى محكمة دستورية في البلاد والامتيازات التي يتمتع بها أعضاؤه التسع، فتحت شهية نواب الهيئة التشريعية لا سيما في الغرفة السفلى للالتحاق بهذه الهيئة لست سنوات تغنيهم خوض غمار المنافسة الانتخابية في التشريعيات المقبلة المنتظر إجراؤها في ماي 2012 باعتبار أن الفترة التشريعية السادسة تقترب من نهايتها، وحسب ما يجري تداوله في كواليس المجلس الشعبي الوطني فإن التنافس على أشده بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذي يفترض أن يعود المنصب إليه بالنظر إلى أنه صاحب أغلبية المقاعد أولا وبالنظر للاتفاق المبرم مع شريكه في التحالف التجمع الوطني الديمقراطي، بتزكية نواب هذا الأخير لمرشح الأفلان مقابل تنازل الحزب العتيد لمرشح الأرندي في مجلس الأمة.
وحسب مصادر عليمة في الكتلة البرلمانية للحزب فإن ما يقارب 9 نواب أعربوا عن نيتهم في الترشح، بعدما كان الحديث بداية الأسبوع عن 3 إلى 4 متنافسين فقط، وتؤكد مصادرنا أن بين الملتحقين بالسباق للفوز بالمنصب النائب عن قسنطينة ونائب رئيس الغرفة السفلى مسعود شيهوب والنائبة عن العاصمة شلوش فاطمة الزهراء، بعدما كانت المنافسة محصورة بين نائب ولاية سوق اهراس علي لواحيدية الذي سبق وأن شغل منصب الأمين العام لوزارة العمل وأمين عام بالمجلس الدستوري، والنائب عن ولاية سكيكدة الطيب النواري إلى جانب عبد القادر فضالة النائب عن ولاية البويرة وكذا حسين خلدون النائب عن ولاية الطارف ورئيس لجنة الشؤون القانونية، ويكون النواب الطامحين للالتحاق بالهيئة التي يرأسها بوعلام بسايح قد رفعوا طلبات الترشح إلى مكتب الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم مباشرة، لتفصل قيادة الحزب في النائب الذي سترشحه للمنصب.
ورغم أن التنافس على المنصب المخصص للغرفة السفلى يفترض أن يكون محصورا بين نواب الحزب العتيد، إلا أن الطموح لم يثن بعض النواب في تشكيلات سياسية أخرى عن العزم على خوض المنافسة الانتخابية والرهان على فرضية تصدع كتلة الأفلان وتوزع أصواتها لكثرة المتنافسين على المنصب، ومن بين الطامحين لعضوية المجلس الدستوري من خارج كتلة الحزب العتيد النائب زين الدين مدخن من حركة مجتمع السلم الذي أعلن عن ترشحه رغم أن حمس شريك في التحالف الرئاسي ويفترض أن يدعم نوابها مرشح الأفلان، كما أعلن كل من النائب عن حركة النهضة محمد حديبي والنائب عن الجبهة الوطنية ابراهيم مسعي عن نيتهما في الترشح للانتخابات التي تأجلت بطلب من قادة التحالف الرئاسي إلى تاريخ لاحق قد يكون 5 أكتوبر الداخل حسب مصادر برلمانية.
حمى المنافسة لعضوية المجلس الدستوري لم تقتصر على نواب الحزب العتيد في الغرفة البرلمانية السفلى بل إن العدوى انتقلت إلى نواب شريكه في التحالف الرئاسي نواب التجمع الوطني الديمقراطي في مجلس الأمة، فرغم أن الأمر كان يكاد يكون محسوما لصالح رئيس الكتلة البرلمانية النائب عن ولاية الجلفة بلعباس بلعباس، إلا أن مصادر من حزب أويحيى تؤكد دخول كلا من النائبين داود حسين ودرامشي المنافسة على أن تحسم قيادة الحزب في اختيار المرشح.
ويتكون المجلس الدستوري من 9 أعضاء 3 يعينهم رئيس الجمهورية بينهم رئيس المجلس، و4 يمثلون البرلمان 2 عن كل غرفة وممثل عن مجلس الدولة وآخر عن المحكمة العليا، ويضطلع بعدة مهام منها الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقيات، والقوانين، و التنظيمات، ومطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،والسهر على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، والإعلان عن نتائج هذه العمليات الانتخابية.