العمال المتعاقدون يتقاضون أقل من 10 آلاف دينار

الحكومة تتخلى عن دعم الأجر الوطني المضمون

اشتكى العمال المتعاقدون على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية بمختلف ولايات الوطن، من انخفاض رواتبهم الشهرية مؤخرا إلى أقل من 10 آلاف دينار، أي أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون والمحدد ب 15 ألف دينار، بعدما تراجعت الحكومة عن تسديد فارق الأجر الوطني الذي كان يمنح لهؤلاء العمال منذ سنة .2008
تتوفر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للوظيف العمومي على المستوى الوطني على عدد معتبر من العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والكامل المسيرين وفق المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والمحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، حيث أقرت الحكومة حينها تطبيق فارق الأجر الوطني الأدنى المضمون للعمال الذين يتقاضون أقل من الأجر الوطني المحدد ب 15 ألف دينار في راتبهم الخام الخاضع للضمان الاجتماعي، مما جعلهم يتقاضون حوالي 10061 دينار كأجر شهري ابتداء من جانفي .2008 إلا أن التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 4 أوت 2010 بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمحددة لكيفية تطبيق النظام التعويضي الجديد للعمال المتعاقدين واستحداث التعويض عن الضرر بنسبة 25 بالمائة والمردودية بنسبة 30 بالمائة مع إلغاء فارق الأجر الوطني الأدنى المضمون الممنوح لهؤلاء العمال الذين تراجع أجرهم الشهري إلى حدود 9300 دينار بعد تطبيق هذا النظام التعويضي وإلغاء الفارق للأجر الوطني الأدنى المضمون أي بتخفيض يصل إلى 686 دينار شهريا.