تجميد رواتب موظفي البلديات المؤقتين وفق نظام 8 ساعات

العمال يؤكدون الانتقائية في التطبيق والإدارة تتحجج بدراسة الملفات

احتجاج عمال البلديات
تفاجأ عمال البلديات المحتجون، منذ أيام أمام مفتشية الوظيف العمومي بالجزائر العاصمة، بالرد الذي قوبلوا به من قبل المفتش الرئيسي، خلال لقائه معهم أياما عقب الاحتجاج.
*
وذلك بخصوص تراجع المديرية العامة للوظيف العمومي عن تطبيق قرارها الأخير القاضي بدفع رواتب العمال المتعاقدين بحساب نظام ثماني ساعات وفق الحجم الساعي الحقيقي، بدل رواتب بخمس ساعات -خصم ثلاث ساعات- في كشف الرواتب، ويبلغ عدد المتعاقدين والمؤقتين خاصة ذوي الشهادات العليا 150 ألف موظف على مستوى 1541 بلدية، والمعنيون بالقرار يفوق عددهم الألف.
*
أكدت ممثلة عمال بلديات الجزائر العاصمة في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن المفتش الرئيسي، عمر بايو، أطلعهم بأن الملفات لاتزال محل دراسة للطعون على مستوى المفتشية "وهي تنتظر الرد الذي هو محل دراسة من طرف مديرية الوظيف العمومي"، مؤكدا أن "الوضع لايزال على ما هو عليه"، وأضاف العمال في مراسلة تلقينا نسخة منها، "ليس هناك عدل بين البلديات، فواحدة تستفيد وأخرى تقصى ويبقى مشكل عمالها عالقا".
*
واستنكرت بعض البلديات خلال مناقشتها الملفات مع بعض المفتشين المساعدين، بتلقيها إجابات "بصفة شفهية" من ممثلي المفتشية تؤكد رفض الملفات، حيث سجلت خسارة في رواتب العمال المعنيين لمدة 10 أشهر، وتأثرت رواتبهم بالنزول من مبلغ شهري قيمته 12 ألف دينار ومليون سنتيم فقط، من دون منح، إلى ما بين 8 آلاف و9 آلاف دج شهريا للآلاف من أرباب العائلات الموظفين.
*
ورغم أن المدير العام لمديرية الوظيفة العمومية، جمال خرشي، كان قد أمر في برقية رقم 675، مؤرخة في 26 ماي المنصرم، وتلقت "الشروق اليومي" نسخة منها، كافة الإدارات البلدية بالشروع مجددا في دفع رواتب العمال المؤقتين في المؤسسات والإدارات العمومية على أساس المدة القانونية للعمل المحددة بثماني ساعات يوميا، بعد ما خضع العمال لتقاضي الأجور بحساب جزئي حدد ب 5 ساعات فقط في اليوم، بدءا من سبتمبر 2007، وتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 فيفري 1993، تزامنا مع سن شبكة الأجور الجديدة لمستخدمي الوظيف العمومي.
*
واعترفت مديرية الوظيفة العمومية، بوجود خسارة في تحصيل رواتب المستخدمين في مناصب إدارية تتعلق بتوظيف أعوان مؤقتين في مناصب "عامل عادي ومنظفة"، من خلال احتساب رواتبهم على أساس التوقيت الجزئي وفق 5 ساعات عمل يوميا، بدل التوقيت الكامل المحدد في أرض الواقع، وأوضحت المراسلة أنه و"حفاظا على مستوى الرواتب ينبغي على الإدارات المعنية استخلاف عقود عمل المعنيين بعقود عمل بالتوقيت الكامل"، مضيفة "شريطة أن ترفق مشاريع العقود المعدلة بوثائق تثبت استفادة المعنيين بالرواتب المرتبطة بالتوقيت الكامل".
*
من جهته، أكد إڤوسمان أعمر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة ل "الشروق اليومي"، أن تسوية الخلاف تمت، ومن دون استثناء، في الاجتماع الذي حصل نهاية شهر ماي الماضي، بين مكتب الفيدرالية والمدير العام للوظيفة العمومية، وأفاد المتحدث أن القرار الجديد، من شأنه، السماح بالرجوع إلى الوضعية العادية، وعن تجميد تطبيق ذات القرار بصفة شاملة، أعاد ذلك لسوء فهم على مستوى المفتشية، موضحا أن الاتفاق لم يستثن أية بلدية، وجاء ليشمل كل العاملين بنظام ثماني ساعات ويتقاضون رواتب بحساب 5 ساعات في اليوم فقط، مؤكدا أنه "إذا اقتضى الأمر الاجتماع ثانية سنطلب من المديرية لقاء"، وقال أن بعض بلديات الوطن طبق عليها القرار الأخير.
*
للعلم فإن الراتب الشهري الصافي، وبدون منح، لأعوان الحالة المدنية، يصل إلى 10800دج، وتراجع بالتوقيت الجزئي إلى 8300 دج، حسب ما هو مدون على كشف رواتبهم، علما أن بعضهم لهم شهادات جامعية.