''نتابع تطور الكارثة النووية في اليابان والجزائر بعيده عن التأثيرات الإشعاعية

يوسفي يستبعد رفع تسعيرة الكهرباء والغاز

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الكارثة النووية التي تعرضت لها المفاعلات النووية في اليابان، لن يكون لها أي انعكاس على البيئة والمياه والإنسان في الجزائر، وطمأن الوزير يوسفي، أمس، لدى تقديمه عرضا حول قطاع الطاقة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني أن ''هناك فريق من الخبراء المتخصصين يعملون على متابعة تطورات الكارثة النووية في اليابان ثانية بثانية، لرصد أي تأثير متوقع على منطقتنا''.
وطمأن يوسفي بأنه ''ليس هناك أي تأثير لكارثة الإشعاع النووي في اليابان على الجزائر أو على المنطقة المغاربية''، وأكد الوزير يوسفي أن توجه الجزائر إلى إطلاق مشاريع محطات نووية لتوليد الكهرباء لن يحمل أي من المخاطر مستقلبية في الجزائر. وأضاف وزير الطاقة ''قد نلجأ على المدى البعيد إلى الطاقة النووية. ليس لدينا خيار آخر''. وأوضح الوزير أنه ''يجب على الجزائر الاستعداد لهذا الخيار''، مشيرا إلى أن ''الدراسات من أجل بناء أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية تتطلب ما بين 10 إلى 15 سنة''. وأعلنت الجزائر عن إنجاز أول محطة نووية سنة 2020 وتتوقع بناء محطة جديدة كل خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ.
وجدد يوسفي التأكيد على أن الحكومة لن تقرر زيادة تسعيرة استهلاك الكهرباء والغاز، وأنها ملتزمة بدعم تسعيرة الكهرباء والغاز، وإبقاء تسعيرتها في سقفها الحالي. وشدد الوزير يوسفي على أن الدولة تعمل على إبقاء احتكار سونلغاز لمجال نقل الكهرباء، وعدم التفكير في خوصصة القطاع. من جانب آخر قال وزير الطاقة إن شركة سوناطراك تعمل على وضع برامج تنموية في الجنوب عبر إنشاء مجمع صناعي منجمي وإنشاء مصنع إسمنت في بشار ومشاريع أخرى، موضحا أن سوناطراك ستتمكن قريبا من تجاوز مشكل المناولة في الجنوب عبر التكفل لوحدها بكل المشاريع الطاقوية للحد من تكاليف المشاريع التي باتت تفوق بثلاث مرات التكلفة الممكنة، كما أعلن عن قرار إنشاء وحدات جديدة لتكرير النفط والغاز في سكيكدة وأرزيو.
وأكد الوزير تحسن إيرادات تصدير النفط، ما أدى إلى زيادة في دخل الجباية البترولية لخزينة الدولة سنة 2010 بقيمة 2723 مليار دينار، أي بارتفاع 27 بالمائة مقارنة ب2009.