يوسفي في عرض حول قطاع الطاقة بالمجلس الشعبي الوطني:‏

لا خيار للجزائر سوى اللجوء إلى الطاقة النووية

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس الإثنين، أنه ليس للجزائر خيار آخر سوى اللجوء على المدى البعيد إلى الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
وصرح السيد يوسفي لدى تقديمه عرضا حول قطاع الطاقة بالمجلس الشعبي الوطني ''قد نلجأ على المدى البعيد إلى الطاقة النووية. ليس لدينا خيار آخر''.
وأوضح الوزير أمام اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني أنه ''يجب على الجزائر الاستعداد لهذا الخيار''. مشيرا إلى أن ''الدراسات من اجل بناء أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية تتطلب ما بين 10 إلى 15 سنة''. وللتذكير كانت الجزائر قد أعلنت عن إنجاز أول محطة نووية سنة 2020 وأنها تتوقع بناء محطة جديدة كل خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ.
وأضاف السيد يوسفي أن خيار اللجوء للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء يمليه الحرص على تقليص الفاتورة الباهظة لإنتاج هذه الطاقة انطلاقا من الطاقات المتجددة.
وأوضح في هذا السياق أن هذه المحطة في حالة إنجازها ستحترم ''جميع الشروط الأمنية المرتبطة بالنووي''.
وحسب السيد يوسفي فهناك ثلاث مشاكل موضوعية مطروحة حاليا أمام إنجاز هذه المحطة وتخص أمن المنشأة ومقر إنجاز ها ومدى توفر الموارد المائية.
وقال إن محطة نووية تقتضي كميات هائلة من الماء من أجل ضمان سير محكم لها الأمر الذي يقتضي بناءها قرب البحر.
والإشكالية المطروحة على حد تعبيره هي أن السواحل الجزائرية تعتبر مناطق ذات نشاط زلزالي ومكتظة بالسكان وفي حالة إنجاز هذه المحطة في منطقة بعيدة عن السواحل سيطرح عندئذ مشكل توفر الماء.
وقال السيد يوسفي إن الحكومة وحدها ''ستقرر بالنظر إلى المعطيات الموضوعية إن كنا سنواصل هذا المشروع أم سندرس هذه المسألة بعمق والمشاكل المتعلقة بها''.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الجزائر تتوفر على احتياطات كافية لتشغيل محطة نووية، بحيث تقدر احتياطات اليورانيوم بالجزائر بحوالي 29.000 طن مما يسمح بتشغيل محطتين نوويتين بحجم 1000 ميغاواط لكل واحدة منهما على مدى 60 سنة'' حسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمناجم.
وأكد الوزير أن المحطة النووية لعين وسارة التي تعد مفاعل بحث سعته 15 ميغاواط لا تشكل أي خطر على المنطقة.
وكان السيد يوسفي يرد على انشغال نائب عبر عن مخاوفه حول خطر تسرب مواد إشعاعية بعد حادث المحطة النووية بفوكوشيما باليابان التي تضررت جراء زلزال 11 مارس الفارط.
وأضاف الوزير أن مفاعل (السلام) مزود بنظام تبريد وكذا مفتاح لغلقه في حالة طارئة، وأردف يقول في هذا الصدد إن مجموعة باحثين جزائريين تتابع باهتمام ما يجري باليابان من أجل رصد المعطيات حول هذا الحادث النووي. (وأج)