النواب يسألون عن مصير ملايير الضمان الاجتماعي التي اختلسها ''بنك الخليفة''

مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتحول إلى جلسة لتصفية الحسابات

اقتراح توسيع التعويضات لتشمل طب الأسنان والخدمات الطبية والجراحية الحديثة
انتقد نواب البرلمان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، أمام البرلمان. وانحرف النقاش بشأن المشروع إلى قضايا سياسية وخلافات حزبية، وملفات تتعلق بتأخر العمل ببطاقة ''الشفاء'' وعدم التزام الوزارة بالمواعيد التي التزمت بها لتنفيذ عدد من البرامج.
وجد عدد من نواب البرلمان في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية فرصة مناسبة لتصفية الحسابات والرد على تصريحات مسؤولين في أحزاب سياسية أخرى. وهدد النائب بن حليمة بوطويقة نوابا وشخصيات سياسية تنتمي إلى حزب وصفه ب''الأقلية''، بكشف ملفاتهم أمام الرأي العام، وكان بوطويقة يشير إلى نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) الذي سبق أن اتهم نوابا ومسؤولين في الأرندي بالتورط في قضايا فساد، وقال بوطويقة: ''ستنتهي العهدة البرلمانية قريبا ويتم رفع الحصانة، وعندها سنبدأ الحساب وكشف الأوراق والملفات''.
وفي نفس السياق، أثار عدد من النواب التلاعبات الكبيرة التي تحدث في قطاع الضمان الاجتماعي من قبل ما وصفوه ب''مافيا الدواء والعلاج''. وأعيد طرح مصير الملايير من أموال المؤمنين في صناديق الضمان الاجتماعي، التي اختلست في قضية ''بنك الخليفة''. وطالب عدد من النواب بإعادة فتح الملف لمعرفة المتورطين الحقيقيين في القضية. وطالب رمضان تعزيبت، النائب عن حزب العمال، بالسحب النهائي لهذا القانون، لأنه لا يضع التدابير الواضحة لحماية أموال المؤمنين، وأكد أنه يمس بحقوق العمال والمؤمنين.
وقبل ذلك، كان وزير العمل، الطيب لوح، قد قدم عرضا حول مشروع القانون، وقال إنه يهدف أساسا إلى إعادة تنظيم سير القطاع، ويتضمن إجراءات جديدة تتعلق بجانب تعويض العطل المرضية، لا سيما من خلال إلزام هيئات الضمان الاجتماعي بتبليغ المستخدمين بقراراتها المتعلقة بتعويض العطل المرضية، والذي سيكون على عاتق هيئات الضمان الاجتماعي، وردع العمال الذين يستعملون العطل المرضية الممنوحة على أساس المجاملة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بالمرض، ووضع شروط محددة للتكفل بالعلاج الصحي وإجراءات إرسال الملفات الطبية إلى هيئة الضمان الاجتماعي، والتي تم توسيع تطبيقها إلى مقدمي العلاج تحسبا لتعميم بطاقة ''الشفاء''، وسن عقوبات في حق المستشفيات والعيادات الخاصة التي لا تحترم الآجال المحددة لإرسال الملفات الطبية إلى هيئات الضمان الاجتماعي، وتضعها في وضعية تمنعها من ممارسة المراقبة.
كما يتضمن المشروع الإبقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، في إطار نظام التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمستشفيات العمومية، وكذا تحديد المبلغ الأدنى للتعويض اليومي بنسبة 100 بالمائة، تماشيا مع عقد العمل، وتنظيم أحسن للمراقبة الطبية للضمان الاجتماعي، وبتغطية مصاريف الاستشفاء في المستشفيات من طرف ''صندوق المساعدة والإسعاف'' بالنسبة للأشخاص المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم الذين ليست لهم تأمينات اجتماعية.
واعتبر تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل في البرلمان أن عملية التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والأطباء الخواص والمستشفيات مازالت بطيئة، ويدفع المرضى ثمن ذلك، إضافة إلى مراجعة قائمة الأدوية والخدمات الطبية التي تشملها التعويضات، لتشمل أيضا طب الأسنان والخدمات الطبية والجراحية الحديثة، التي لم تكن واردة في القائمة السابقة، وتفعيل العمل ببطاقة ''الشفاء'' ونظام الدفع من قبل الغير.