لوح يكشف عن ثغرات في القطاع ويؤكد:

وكالات للضمان الاجتماعي لم تراقب منذ 20 سنة

دافع وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بشدة عن مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وأوضح ان الهدف منه هو ضمان التوازنات المالية لصناديق الضمان وإضفاء المزيد من الصرامة على القطاع
وعدد الوزير في رده على انشغالات وانتقادات النواب لمحتوى المشروع الذي عرض عليهم مساء أول أمس للمناقشة "فضائل" النص الجديد الرامي حسبه إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالمحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتشديد الرقابة على المزورين وفرض الصرامة في التعامل مع المتورطين باتخاذ إجراءات جزائية ضدهم·
ونفى الوزير أن يكون الهدف من المشروع تحديد سقف النفقات، كما قالت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون في تدخلها اثناء المناقشة، وأوضح ان النص ينصب في اطار استراتيجية بعيدة المدى ومن بين أهدافها مراقبة النفقات كما هو معمول به في جميع دول العالم، وتتم عملية المراقبة على عدة مستويات الاولى تخص الأطباء حيث ستكون هناك فرق تراقب الشهادات التي يصدرها الاطباء، وأخرى تراقب عمل الوكالات، وكشف في هذا السياق عن حالات لوكالات الضمان الاجتماعي لم يتم مراقبتها منذ عشرين سنة مما أدى الى اكتشاف اختلالات في ميزانيتها بسبب حدوث حالات اختلاس ومنح تعويضات "لمن ليس لهم الحق في ذلك"·
وفي إجاباته ايضا على انشغالات النواب حيث كان اغلب المتدخلين من حزب العمال برر السيد لوح الاجراء الذي تضمنه مشروع القانون والمتعلق بفرض رقابة على الاطباء وأكد أن هذه الرقابة هي بمثابة حماية للطبيب نفسه وليس "تعديا" على المهنة واشار الى أن هذا الاجراء جاء بعد اكتشاف عدة تجاوزات من طرف أصحاب البذلات البيضاء وقدم مثالا على ذلك شهادة طبية منحت لامرأة وضعت ولدها بفرنسا وتقدمت بملف على اساس تلك الشهادة لدى الضمان الاجتماعي للحصول على تعويض·
وخلص وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي بالقول ان الاستراتيجية الخاصة بالتحكم اكثر في منظومة الضمان الاجتماعي تشمل العديد من الاجراءات تضاف الى ما احتواه المشروع، من بينها البحث عن مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي منها تحصيل الرسوم على التبغ وعلى المخابر الطبية، وأعلن عن تأسيس لجنة للبحث في الموضوع تضم العديد من القطاعات·
وتحدث من جهة أخرى عن عدد العمال المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي ونفى أن يكون الرقم 5 ملايين أجير، كما اشار الى ذلك احد نواب حزب العمال، وأكد ان نسبة العمال غير المصرح بهم لا يتجاوز 27 بالمئة من عدد العمال الأجراء·
وأرجع هذا الواقع الى عدة عوامل من بينها تهرب المؤسسات عن ذلك وقبول العمال بهذه الوضعية·
وأعطى في هذا السياق أرقاما حول عمل مفتشية العمل وأشار الى أنها قامت سنة 2006 ب15413 زيارة مراقبة لمؤسسات القطاع العام و75256 زيارة للقطاع الخاص وأحصت أكثر من 70 الف مخالفة حررت على اثرها اكثر من 30 الف محضر·
وللإشارة فإن مشروع القانون الذي جاء في 7 ابواب يتضمن أحكاما جزائية تنص على معاقبة كل من أدلى بتصريحات كاذبة قصد حصوله أو حصول الغير على آداءات أو تعويضات غير مستحقة من هيئة الضمان الإجتماعي وذلك بعقوبة تتراوح ما بين 6 أشهر الى 3 سنوات سجن وغرامة مالية تتراوح ما بين 100.000 دينار الى 200.000 دينار"·
كما تنص هذه الأحكام على "معاقبة الطبيب أو الصيدلي او جراح الاسنان أو القابلة الذين يصفون عمدا الحالة الصحية للمستفيد على غير حقيقتها بعقوبة تتراوح ما بين سنة واحدة و5 سنوات سجنا وغرامة مالية من 200.000 دينار الى 500.000 دينار"·
وفي سياق رده على انشغالات النواب عرج الوزير على ملف التقاعد وأكد ان الذين استفادوا من التقاعد الإرادي أي بعد 32 سنة من الخدمة لن يتم رفع معاشاتهم على غرار ما حدث مع المتقاعدين الآخرين من سن ال60 عاما كون اغلبهم اختاروا التقاعد المسبق للتوجه للعمل في القطاع الخاص·