وزير التشغيل والعمل ينفي رفع تسعيرة الفحص الطبي

الملف موجود على مستوى رئاسة الحكومة

نفى وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس بمجلس الأمة الرفع في تسعيرة الفحص الطبي وأكد أن الملف الخاص بالتسعيرات الجديدة للأعمال الطبية لا يزال قيد الدراسة وأن رئاسة الحكومة هي التي ستفصل في الموضوع في الأيام القادمة·
وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشات القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في التسعيرة الطبية المطبقة منذ سنة 1987 والمشكلة من ممثلين من القطاع العام والخاص شرعت منذ اكثر من سنة في دراسة الملف وانها قامت بصياغة مدونة طبية واقترح كل طرف تسعيرة خاصة، ولكن الملف لم يتم الفصل فيه الى حد الان وانه سيعرض قريبا على رئيس الحكومة الذي يعود إليه القرار الأخير· ولم يستبعد في نفس السياق ان تعرض تلك الاقتراحات على مجلس الحكومة للنظر فيها وابداء موقف بشأنها·
ولم يقدم السيد لوح بهذا الخصوص أي توضيحات بشأن الحد الأقصى المقترح للتسعيرات الجديدة ولا فيما يتعلق باقتراح الضمان الاجتماعي، مكتفيا بالقول أنه "سيأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للضمان الاجتماعي"، وأضاف "لن نوافق على أي تسعيرة تضر بالمنظومة علما أن تعويض المؤمن يتم على أساس تسعيرة المسؤولية للضمان الاجتماعي" ·ويذكر أن ملف التسعيرة الطبية كان في الايام القليلة الماضية محل اهتمام، اذ تضاربت الأنباء حول اقدام الحكومة على رفعها واكدت بعض المصادر ان قرار رفعها ب300 بالمئة قد اتخذ على مستوى الجهاز التنفيذي·
وفي رده على انشغال أحد اعضاء مجلس الامة حول الفارق الكبير الموجود بين تعويض الأدوية الذي يشكل 74 بالمائة من مجموع التعويضات والفحوصات الطبية التي لا تتجاوز 2 بالمائة على الرغم من كونهما مترافقتان أوضح السيد لوح أنه "ليس هناك ما يستدعي الاستغراب من منطلق أن تعويض الأدوية يتم على أساس الأسعار الموجودة في السوق في حين تبقى الفحوص الطبية تخضع لتشريع 1987 "، وذكر بأن نفقات الأدوية لسنة 2006 بلغت 54 مليار دينار· وبالموازاة مع تقديمه توضيحات حول الاشاعات الأخيرة التي اثيرت حول رفع تسعيرة الفحوص الطبية، شرح الوزير امام اعضاء مجلس الامة الغاية من اطلاق مشروع بطاقة التأمين الالكترونية المعروفة اختصارا ببطاقة "الشفاء"، وأوضح ان الهدف منها هو ادخال تقنيات التكنولوجيا في تسيير المنظومة الاجتماعية خاصة ما تعلق بالتأمين عن المرض·
وكشف عن مشروع يتم الاعداد له حاليا ويخص انشاء مركز ثان لانجاز هذا النوع من البطاقات في منطقة الهضاب العليا يحمل نفس مواصفات مركز بن عكنون بالعاصمة وذلك "بغرض الاحتياط" نافيا في هذا الصدد فكرة انجاز مركز جهوي كون "المركز الموجود جد كاف ويفي بكل الطلبات" ·
واعلن السيد لوح ان استخدام هذه البطاقة سيتم تعميمه على مستوى التراب الوطني بعد ثلاث سنوات، وانه شرع مؤخرا في تطبيق هذه البطاقة في ولايات قسنطينة وسوق اهراس وميلة ووهران والبليدة·ويذكر ان العملية شملت في وقت سابق خمس ولايات نموذجية هي المدية وتلمسان وبومرداس وأم البواقي وعنابة·
وعاد وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي في عرضه لمشروع القانون ورده على تدخلات أعضاء مجلس الامة بالمناسبة الى التذكير بمزايا البطاقات الالكترونية التي تعتبر بمثابة "ملف محمول للمؤمن اجتماعيا يهدف الى تبسيط إجراءات التكفل والاستغناء تدريجيا عن المستندات الورقية"واوضح أن هذا النظام سيسمح بالتحكم أكثر في النفقات وانشاء بنك معلومات دقيقة لمنظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تمكن من انجاز دراسات استشرافية خاصة بهذا القطاع·
ولمواجهة عمليات التزوير والتي نبه إليها اكثر من متدخل اثناء النقاش، اكد السيد لوح بأن هذه البطاقات أحيطت بنظام وقائي جد متطور لحماية المعطيات الخاصة بالمؤمنين وانها ستكون في المرحلة الأولى عائلية أي قابلة للاستظهار من طرف المؤمن و ذوي الحقوق على السواء في حين تكون فردية استثناء بالنسبة لذوي الأمراض المزمنة· وفي هذا الإطار ذكر بالإجراءات الجزائية التي تم إدخالها على قانون المالية التكميلي لسنة 2005 والذي يتضمن إجراءات عقابية ضد المزورين تصل في بعض الأحيان الى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات·