تعميم الدفع من قبل الغير وتشديد الرقابة على العطل المرضية جاء مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون التأمينات الاجتماعية الذي عرضه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس على نواب الغرفة الأولى للبرلمان بأحكام جديدة عبر ثلاثة محاور أساسية تخص تحسين نوعية الخدمات و الأداء، وعصرنة التسيير، وضمان التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي بالكامل. وفي الباب الأول أدرج مشروع القانون أحكاما توسع مجال إمكانية إبرام الاتفاقيات من قبل هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير إلى كافة مقدمي العلاج والخدمات المرتبطة بالعلاج، عوض حصر مجالها فقط على الأطباء والصيادلة ومؤسسات العلاج كما هو ساري المفعول حاليا، وذلك بتوسيع الاتفاقيات إلى مؤسسات توزيع الأعضاء الاصطناعية والنظارات الطبية ومؤسسات النقل الصحي وكذا مخابر التحاليل البيولوجية. كما جاء بأحكام أخرى ترمي إلى الإبقاء على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا على مستوى المؤسسات العمومية للصحة عند تطبيق النظام التعاقدي بين هيئات الضمان الاجتماعي والمستشفيات العمومية. و يسهل أيضا اعتماد نظام التعاقد في مجال العلاج بالمستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي، ويسمح لصناديق الضمان الاجتماعي بالمساهمة في تكاليف تنقل المؤمنين في حال تحويلهم قصد العلاج. في المحور الثاني يشير مشروع القانون إلى إرساء قاعدة لاستعمال وتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكثيفها في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، كما سيتم توسيع الإجراءات التي استحدثت من خلال اعتماد بطاقة "الشفاء" لتشمل وسيلتي الإرسال الالكتروني، والاستشارة الالكترونية في تسيير ملفات تعويض تكاليف العلاج والتكاليف الطبية. التدابير الجديدة سالفة الذكر في المحورين الأولين ستنعكس حسب ما جاء في المشروع على المحور الثالث المتمثل في الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي بالكامل من خلال ترشيد الأحكام المطبقة على حقوق المؤمنين التي تبقى محفوظة كلها مثل التعويضات عن العطل المرضية وتغطية تكاليف العلاج بالخارج، ويكرس هذا المشروع أيضا مبدأ البحث عن مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي التي سيتم تحديدها عند الاقتضاء بموجب قانون المالية لتضاف لاشتراكات المؤمنين. وفيما يخص تعويض العطل المرضية ألزم المشروع هيئات الضمان الاجتماعي بتبليغ المستخدمين بقراراتها المتعلقة بتعويض العطلة المرضية لتمكين المستخدم من اتخاذ الإجراءات القانونية،هذا الإجراء يرمي إلى محاربة العطل المرضية الممنوحة على أساس المجاملة لأسباب غير تلك المتعلقة بالمرض على حساب الضمان الاجتماعي و المؤسسات العمومية خاصة . كما أدرج أيضا مشروع النص حكما يقضي بتوسيع تطبيق شروط التكفل بالعلاج الصحي و الإجراءات المتعلقة بإرسال الملفات الطبية إلى هيئة الضمان الاجتماعي المطبقة حاليا على المؤمن لهم اجتماعيا إلى مقدمي العلاج تحسبا لتعميم نظامي الدفع من قبل الغير و بطاقة الشفاء، و حكما آخر يقضي بإمكانية عدم تعويض العلاجات الصحية في حالة التكرار المثبت في وصف العلاجات، و القيام بالأعمال الطبية و تسليم المنتجات الصيدلانية من طرف مهنيي الصحة بعد استعمال الآليات العصرية سيما الإطلاع الإلكتروني عن بعد لاستهلاك العلاجات من طرف المؤمنين. وانصبت بعض تدخلات النواب على ضرورة الفصل في هذا المشروع في الكثير من الأمور وعدم إحالتها على التنظيم، حيث قال البعض أن الكثير من الإجراءات أحيلت على التنظيم، وطالب البعض الآخر بتحديد قائمة الأدوية والعلاجات القابلة للتعويض وعدم تركها هي الأخرى للتنظيم، وطالب البعض أيضا برفع سنة ضمان التأمين للأولاد إلى غاية 23 سنة بدلا من 18 سنة كما هو اليوم. أما نواب حزب العمال فقد طالبوا بسحب المشروع نهائيا لأنه لا يستجيب -حسبهم -لتطلعات المواطنين عامة والمؤمنين خاصة.
