'' نحن في أزمة سياسية واضحة تتطلب حل البرلمان''

حنون ترد على أويحيى

ردت الأمينة العامة لحزب العمال، على أحمد أويحيى الذي نفى أن تكون الجزائر تعيش أزمة سياسية تتطلب حل البرلمان. وقالت ''بل إننا نعيش أزمة سياسية ونعيش مؤشرات تتطلب انتخاب مجلس تأسيسي سيد''.
أوضحت لويزة حنون لدى اجتماع الفرع الطلابي لمنظمة الشباب من أجل الثورة لحزب العمال أمس، أن الحراك المطلبي وغليان الجبهة الاجتماعية والإضرابات و الإعتصامات التي ميزت الساحة الوطنية، ذات خلفية سياسية وبالتالي ''نحن نعيش أزمة سياسية تستدعي انتخاب برلمان حقيقي أو مجلس تأسيسي سيد يحدث القطيعة مع البؤس وهشاشة الحلول والفوضى''. وردت حنون على الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي نفى أن تكون الجزائر تعيش أزمة سياسية خلال استضافته في التلفزيون أمس الأول، بالقول ''بل نحن في أزمة سياسية''. مضيفة في تعقيبها على موقف التحالف الرئاسي من المسألة على أنها تعود بالجزائر إلى نقطة الصفر، بالقول ''نعم نعود لعام 63 لأن المجلس التأسيسي الذي أنشئ وقتذاك صودر من قبل الحزب الواحد الذي اجتمع بعض أفراده في ''سينما ماجستيك''. وعادت زعيمة حزب العمال إلى اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية حول انعكاس اتفاق الشراكة على الاقتصاد الوطني، أول أمس، لتؤكد أن الخبراء قدموا حقائق مفجعة عن خسائر الجزائر السنوية من الشراكة مع أوروبا، في معرض تبرير موقف حزبها بحل البرلمان ''الذي صادق على الاتفاق سنة .''2005 وأوضحت أن نواب البرلمان صادقوا على اتفاق وصفه خبراء الأربعاء المنصرم، أنه ''إبادة اقتصادية'' وقدمت سنة 2004 على أنها سنة الكوارث التي تم فيها التحضير لاتفاق الشراكة وإطلاق نظام ''الألمدي في الجامعة وإعلان إصلاحات لجنة إصلاح هياكل الدولة لميسوم صبيح، التي نالت وابلا من انتقادات حنون كونها ''توصي بالجهونة المطلقة التي تعد خطرا على الوحدة الوطنية''. وحذرت مسؤولة الحزب من أن تتطور الاحتجاجات والحراك الاجتماعي من المستوى المحلي ليأخذ بعدا وطنيا، وخاضت مطولا فيما أسمته ''أزمة جامعة'' تعد مظهرا من مظاهر ''الأزمة السياسية'' بمقياس تطور الاحتجاجات العارمة للطلبة بشأن نظام ''الألمدي''. ولم تتخلف حنون عن القول أن ''نظام الألمدي كان بمثابة ضمان قدمته الحكومة للإتحاد الأوروبي عام 2004 لتقول له أنها مستعدة لتطبيق كل شيء''. ورأت المتحدثة أن ''تقهقر الجامعة سببه سياسات الحزب الواحد، حيث افتقدت عملية إدراج نظام الألمدي إلى ''الإطار القانوني'' واتهمت وزارة التعليم العالي، بناء على إيفادات الطلبة، بمحاولة تغليطهم، قبل أن تتساءل ''هل هو الموت المبرمج للنظام الكلاسيكي؟ محذرة من عواقب ''دخول جامعي مقبل بوضع مماثل''. وقالت أن ''الأمر يتعلق بمليون و200 ألف طالب وليس بعشرة أفراد يتجمعون كل يوم سبت''. مطالبة بإلغاء أو مراجعة القانون التوجيهي لعام 2008 ''الهادف إلى تكسير الشهادات''. ووصفت قرار إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين ب''الانتصار'' لكنها دعت إلى تعميمه على كل القطاعات.