الأمينة العامة لحزب العمال ترد على قيادة الأفلان: هناك10 دواعي لحل البرلمان

عاتبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، الجهات السياسية التي استبعدت حل البرلمان الحالي· حيث شددت حنون على ضرورة التعجيل والشروع في القيام بهذا الإجراء، حيث قالت في هذا الخصوص ''هناك عشر دواعي وليس دافعا واحدا فقط يستدعي حله''، داعية في هذا السياق إلى فإحداث قطيعة بين الشعب والمجلس الشعبي الوطني، باعتبار أن غالبية النواب المشكلين له لا يستجيبون لتطلعات الشعب وانشغالاته''·
وعلى هذا الأساس، جددت حنون مطلب حزبها المتضمن إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد تعديل قانون الانتخابات وهو المنفذ الوحيد للتخلص على حدّ تعبيرها ''من مجلس يعتبر نتاج للمأساة الوطنية والحزب الواحد''، مجدة التذكير بأهمية إنشاء مجلس تأسيسي حقيقي للخروج من النفق المظلم·وقالت حنون، في كلمة افتتاح أشغال الهيئة الجامعة لإطارات الحزب التي تستمر فعالياتها ثلاثة أيام، بولاية تيبازة بحضور ثمانية ممثلين عن كل ولاية، إن ''الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم قال مؤخرا أنه لا وجود لدواع من أجل حل البرلمان، نحن نقول له إن الدواعي موجودة وهناك عشرة منها وليس واحدة فقط''، حيث لخصتها في غياب أي نقاش عام مبرمج منذ أربع سنوات ولم يعد يواكب ما يحدث حولنا من أحداث داخلية أو دولية، إضافة إلى عدم استجابة هذا المجلس لانشغالات المواطنين·ومن جهة ثانية، ولدى تطرقها إلى اقتراحات حزبها بخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد النصر، انتقدت التصريحات التي صاحبت تعديل الدستور، منوهة إلى أن ''مضمون هذا الإصلاح الذي لم يتم تحديد مضمونه إلى حد الآن، فتح الباب أمام التأويلات، منها التخوفات التي أبدتها بعض الأطراف السياسية من أن تكون الإصلاحات بمشاركة الشعب ومستمدة من إرادته، في إشارة منها إلى حل البرلمان على سبيل المثال، معلنة ضمن سياق آخر رفض حزب العمال أن يكون التعديل صادرا عن البرلمان الحالي لأنه حسبها ''ليست له مشروعية ومصداقية لتغيير الدستور، وإلا فإن الدستور المعدل لن يكون ديمقراطيا''· كما نبهت في نفس الشأن قائلة ''لا نحتاج إلى مكتب سري لتعديل الدستور''، مقترحة أن ''يكون التعديل مسبوقا بمناقشة عامة من طرف كل شرائح الشعب ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة''·من جهة أخرى، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال الحركات الاحتجاجية التي يشهدها الشارع الجزائري، ''شرعية'' والمغزى منها هو التعبير عن القطيعة الكلية مع كل السياسات التي قالت إن فصندوق النقد الدولي فرضها خلال فترة التصحيح الهيكلي، وكذا رفض اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي القطيعة مع كل السياسات، على غض النظر عن الانتصارات والإصلاحات التي باشرتها الجزائر أبرزها القرارات السيادية التي تضمنتها قوانين المالية لكل من سنة 2009 و.2010وحذرت حنون من مغبة عدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة للجزائريين، الذي يؤدي تجاهلها إلى حدوث تحوّل في أي لحظة، ثم تأخذ أبعادا سياسية وانفلاتا لا يمكن التكهن به، مشيرة في ذات السياق إلى أن الإصلاحات الضرورية والتي تستجيب لتطلعات الشعب تمثل في وقف خوصصة المؤسسات والشروع فورا في فتح الشركات المغلقة وإنشاء أخرى جديدة من أجل خلق مناصب شغل جديدة·وفي الأخير، شددت لويزة حنون على أن ''هذه التداعيات وبالنظر إلى الأوضاع السائدة على حدودنا الشرقية إضافة إلى الاحتجاجات اليومية لكل فئات المجتمع الجزائري، تتطلب الشروع الفوري في الإصلاحات السياسية، باعتبارها مسألة بقاء، وأن الجزائر اليوم تمر بمرحلة مفصلية لذلك اقترحت ''إما استباق الأوضاع أو فتح الباب أمام الفوضى والتدخل الأجنبي''·