أحزاب: حنون تجدد مطالبتها بمجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد

جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الإثنين مطلب حزبها بإنشاء مجلس وطني تأسيسي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية و يتولى صياغة دستور جديد.
وقالت حنون في ندوة صحفية بالعاصمة : "لا تهم التسمية سواء كان مجلسا تأسيسيا سيدا أو مجلسا وطنيا حقيقيا فالمهم --كما ذكرت-- هي صلاحيات هذا المجلس في تعيين حكومة تتكون من تكنوقراط مع مراقبتها والقدرة على استبدالها". وأشارت إلى أن هذا المجلس عليه أيضا القيام ب"تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وصياغة الدستور الذي يكرس السيادة الوطنية". وأبرزت حنون ضرورة التوجه نحو إنشاء مجلس تأسيسي لان البرلمان الحالي --كما ترى-- "هش و لا يتمتع لا بالمصداقية و لا بالمشروعية" في حين --تضيف-- أن "الادارة التي ينخرها الفساد غارقة في جملة الاحتجاجات التي تعيشها قطاعات مختلفة من البلاد".
وفي سياق متصل أبدت الأمينة العامة للحزب "استغرابها" لموقف أحزاب التحالف الرئاسي "الرافض" لإنشاء مجلس و طني تأسيسي وفق مبررات وصفتها ب"الغربية" كالقول بأن إنشاء هذا المجلس "يعيد الجزائر إلى نقطة الصفر" أو اعتباره "قفزة في المجهول".
وأشارت في هذا السياق إلى أن مجلس سنة 1963 "لم يكن حقيقيا بل كان سطحيا ومصطنعا" مما يستدعي --حسبها-- "تصحيح الأمور دون أن يعني ذلك إلغاء المكاسب التي حققتها الجزائر فيما بعد و على وجه الخصوص التأميمات وما تم تشييده". وأضافت بشأن ذات الموضوع أن "القفز في المجهول هو أن نبقى جامدين أمام الاحتجاجات العديدة التي تشهدها الجزائر في هذه الفترة". وأوضحت بأن مضمون المطالب المعبر عنها --في تصور حزب العمال-- تتمثل في "القطيعة مع ممارسات الحزب الواحد الذي-- كما ذكرت-- لا يزال قائما و الذي جلب للبلاد الرشوة و الفساد".
وحصرت الأمينة العامة للحزب دواعي حل البرلمان في جملة من الأسباب منها "طبيعة الانتخابات و عزوف المواطنين عن المشاركة فيها إلى جانب مظاهر الفساد والبزنسة بالعهدة وغيرها". واعتبرت ان "إجراء انتخابات لمجلس حقيقي (برلمان) يسبقه تعديل للدستور أمر مستعجل في الوقت الحالي" لأن ذلك هو "الجواب السياسي" للوضع الراهن في الجزائر وفي المنطقة و في العالم. وأكدت في ذات السياق ضرورة أن يسبق تعديل الدستور "نقاش داخل المجتمع حول طبيعة النظام الديمقراطي الذي يكرس السيادة الشعبية و العلاقة بين الهيئات و مؤسسات الدولة و السيادة الوطنية إلى جانب الضمانات التي يجب أن يحتويها الدستور بخصوص مختلف الشرائح الاجتماعية كالنساء والمعاقين". وفي سياق متصل أشارت السيدة حنون إلى أن نظام الغرفتين (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) "غير ديمقراطي إذ يعبر عن الأزمة التي كانت موجودة في أعلى هرم السلطة خلال المأساة الوطنية" مضيفة بأن الوضع حاليا قد تغير و "لم يعد هناك مبرر لاستمرار العمل بنظام الغرفتين".
و بشأن الإحتجاجات التي تعيشها هذه الايام مجموعة من القطاعات رأت الامينة العامة لحزب العمال أن المشاكل الاجتماعية يجب أن "تحل من جذورها و بحلول حقيقية ودائمة" خاصة في مجال الشغل من خلال "مناصب دائمة و إنشاء مؤسسات جديدة وتوقيف الخوصصة نهائيا". وفي ردها على سؤال حول إن كانت لديها اتصالات مع رئيس الجمهورية حول النقاش الدائر بشأن الاصلاحات السياسية قالت حنون أن "التواصل مع رئيس الجمهورية لم ينقطع". على الصعيد الاقيلمي دعت حنون إلى "وقف القصف الجوي على ليبيا" معتبرة ذلك "تدميرا يهدف إلى تجزئة هذا البلد".