الدولة تمتنع عن خيار سحب الأوراق النقدية

لتفادي إحداث فوضى أكبر

أشار مصدر مالي ل''الخبر'' أن الدولة امتنعت عن اعتماد خيار سحب أوراق نقدية متداولة لتفادي إحداث فوضى ومضاعفات سلبية بعد تسجيل نقص معتبر للسيولة. وأوضحت نفس المصادر أن الإجراء الذي قامت به الدولة من خلال السحب الفجائي للورقة النقدية من فئة 500 دينار بتاريخ 10 أفريل 1981 كان له انعكاسات على البنوك والمؤسسات المالية، خاصة أن النقود المسحوبة بطريقة غير مدروسة لمكافحة تهريب الأموال والتزوير وتحجيم السوق الموازية آنذاك كانت تمثل 17 بالمائة من الكتلة النقدية المتداولة. ولم تؤد العملية إلى تحقيق أية نتيجة، خاصة فيما يتعلق بتنامي السوق الموازية؛ حيث يظل القطاع يساهم في امتصاص وإعادة توجيه جزء من السيولة خارج دائرة البنوك والمؤسسات المالية.
وبالتالي، تم استبعاد سحب الأوراق النقدية لأنه كان سيؤدي، حسب نفس المصدر، إلى ضغط كبير لاستبدال الورقة النقدية من فئة 1000 دينار بالورقة الجديدة من فئة 2000 دينار، خاصة أن الورقة الأولى سجلت عدة حالات تزوير وتم العثور على كميات من هذه الورقة خلال السنوات الماضية، إلا أن أي إجراء من هذا النوع كان سيؤدي إلى ضغط على البنوك والبريد لاستبدال الأوراق النقدية بصورة أكبر بكثير من تلك التي عاشتها الجزائر بعد صدور قرار استبدال الورقة النقدية من فئة 500 دينار.