سيشرع بنك الجزائر في تداول الورقة النقدية الجديدة من فئة 2000 دينار، ابتداء من 28 أفريل الجاري. ويأتي الإجراء تطبيقا للقرار الصادر في مارس الماضي من قبل مجلس القرض والنقد. سيتم إصدار الورقة النقدية ذات قيمة 2000 دج، حسب ما أعلنه بنك الجزائر لوكالة الأنباء الجزائرية، في سياق محاولة السلطات العمومية الحد من مشكلة ندرة السيولة. ولم يقرر بنك الجزائر بالمقابل إجراء عملية سحب أو استبدال الأوراق النقدية المتداولة باستثناء العمليات المعهودة، والمتمثلة في امتصاص جزء من فائض السيولة في إطار ضبط التضخم وتجديد الأوراق النقدية خاصة من فئة 200 دينار. ويأتي تأكيد بنك الجزائر على عدم سحب أية أوراق نقدية من السوق، لتفادي أية تأويلات أو إشاعات تتسبب في بروز مخاوف لدى المدخرين والمودعين، على غرار الإشاعات التي انتشرت حول إمكانية سحب ورقة 1000 دينار بالخصوص، علما أن عملية السحب تمت مرة واحدة في تاريخ الجزائر وخصت ورقة 500 دينار في 1982، وتسببت في ضغط كبير على البنوك وفوضى كبيرة، لأن الورقة النقدية كانت تمثل حوالي 17 بالمائة من الكتلة النقدية. وتواجه الجزائر، منذ سنة تقريبا، مشكلا كبيرا في توفير السيولة النقدية، خاصة لدى مراكز البريد، بالنظر إلى نقص العرض وتنامي دور السوق الموازية التي تتداول بها كتلة نقدية معتبرة، دون أن تتم إعادة رسكلتها واسترجاعها في الدائرة الرسمية. وتقدر الكتلة النقدية المتداولة على شكل سيولة بأكثر من 2600 مليار دينار، إلا أن نصيبا معتبرا يبقى خارج الدائرة الرسمية، بالنظر إلى انعدام التعامل بوسائل الدفع الحديثة وتخلف المنظومة البنكية في اعتمادها. .
