البنوك تقدم 16 مليار دينار من القروض بنسبة 1 إلى 3 بالمائة

فيما تبقى الوثائق الإدارية العائق لتسوية الملفات العالقة

ذكرت مصادر بنكية، في تصريح ل''الخبر''، بأن البنوك الوطنية قد تمكنت إلى غاية الأشهر الأولى من السنة الجارية، من تمويل 13 ألف ملف لاقتناء سكنات أو في إطار القروض العقارية الميسرة التي طبقت عليها فوائد تتراوح نسبتها بين 1 إلى 3 بالمائة، في انتظار تسوية الملفات العالقة على مستوى البنوك بسبب عدم توفرها على الوثائق الإدارية الخاصة بملكية السكنات أو رخصة البناء.
حسب المصادر نفسها، فإن البنوك قدمت قروضا بلغت قيمتها، بداية السنة الجارية، 16 مليار دج، حيث قدر عدد المستفيدين من القروض الميسرة منذ الانطلاق في تنفيذ المرسوم التنفيذي المتعلق بالفوائد الميسرة، ب 13 ألف مواطن تم تمويل ملفاتهم أو هي الآن في طريق التمويل.
وانطلق التطبيق الفعلي للفوائد الميسرة، حسب نفس المصادر، شهر جوان من السنة الماضية، بعد صدروها في قانون المالية لنفس السنة، حيث تم في المرحلة الأولى تسوية الملفات التي كانت مجمدة، في انتظار الانطلاق الفعلي في تطبيق التدابير المعلن عنها من طرف الحكومة والمتضمنة في النصوص التطبيقية الخاصة بمنح قروض ميسرة تتراوح نسبتها بين 1 إلى 3 بالمائة.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر، بأن البنوك الوطنية سواء العمومية أو الخاصة، إلى جانب البنوك الأجنبية المتواجدة في الساحة المالية الوطنية، أصبحت تركز على القروض العقارية بعد أن تم إلغاء القروض الاستهلاكية، خاصة المتعلقة بالسيارات.
في الإطار نفسه، أكدت ذات المصادر بأن العائق الوحيد أمام توسيع قائمة المستفيدين من القروض العقارية الميسرة يبقى يتعلق بالوثائق الإدارية مثل عقد الملكية أو رخصة البناء.
وحسب نفس المصادر، فإن البنوك لا يمكنها التخلي عن طلب الضمانات اللازمة لتقديم القروض العقارية، والتي تتوقف أساسا على امتلاك الوثائق الإدارية الخاصة بالعقار. من جهة أخرى، أوضحت ذات المصادر بأن نقص العرض في سوق العقارات قد تسبب هو الآخر في تراجع عدد المستفيدين من القروض الميسرة، حيث يبقى الطلب يفوق بنسبة كبيرة العرض المتوفر.