مفوض جمعية البنوك ل "الشروق": المراسيم التنفيذية لا تقصي البنوك الأجنبية من القروض العقارية "المدعّمة" لاتزال البنوك العمومية والمصارف، المجتمعة قبل أسبوع للوصول إلى تعليمة تنظيمية موحدة، في انتظار تدخل السلطات العمومية لاستصدار قرارها بخصوص تحديد المفاهيم العامة و"المعايير الفنية"، المطبقة في منح القروض العقارية الميسرة بنسبة فائدة تتراوح ما بين1 و3 بالمائة لفائدة الموظفين لاقتناء أو بناء سكنات، عقب بقاء نوع من الغموض يطبع النصوص التطبيقية الصادرة، مطلع الشهر الجاري. أكدت مصادر مسؤولة من أوساط مصرفية في الجزائر، أمس، في تصريح ل "الشروق"، بأنه "يجب أن تتدخل الدولة وتحدد فنيا معايير تسليم القروض العقارية، لأن الخزينة العمومية هي التي تسدد أو ترد الفوارق للفوائد التي يتحملها المقرض والبنك"، معتبرين ان في ذلك حماية لها من فرضية الإفلاس في حال تسليم قروض يمكن أن تعزف الخزينة العمومية عن تسديد فارقها المقدرة بحوالي 5 إلى 6 في المائة من قيمة القرض، مضيفين "لو أن الأشياء غير ميسرة فإن القروض مستمرة بشكل طبيعي". وركز محدثونا على أن البنوك العمومية من خلال اللقاءات الجارية، منذ الأسبوع الماضي، خلصت إلى أنه "يجب على البنوك أن تأتي تحديدا على ما يسمى بالترقوي وغير الترقوي، وطبيعة البناء الذي يدخل في إطار الاستفادة من القرض الميسر"، فمبدئيا النص التطبيقي يفيد بأن التمويل يخص "البناء الترقوي الجماعي"، فيما تستمر القروض بالصيغ الأخرى حسب المعايير المعمول بها، في انتظار توضيح السلطات العمومية وفي مقدمتها الخزينة العمومية المفاهيم الأساسية لمعايير السكنات المعنية بالقروض العقارية الميسرة، حيث أن إزالة الغموض يهدف إلى أن "لا يخلق تجانسا مع ما يمّون وما ييّسر"، وبهدف "الوصول إلى تطبيق جيد وموحد وطريقة واحدة بين السلطات". وعلى صعيد بالغ الأهمية ويشغل اهتمام البنوك العمومية، بشأن إقحام البنوك والمصارف الأجنبية - التي تدير نشاطها التجاري في الجزائر - ضمن المستفيدين من سوق القروض العقارية الميسرة، التي يكون فارق فوائدها مضمونا من قبل الخزينة العمومية، أكد، عبد الرحمان بن خلفة، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمصارف، في تصريح ل"الشروق"، أنه "وفقا لقانون القروض الميسرة يسمح لجميع البنوك، وحسب إستراتيجيتها ومن دون استثناء، على غرار البنوك العمومية، بالمشاركة في السوق العقارية التي بدأت تنفتح"، موضحا "حتى القروض الأخرى متواجدة في السوق من قبل بنوك صغيرة أو كبيرة ولا يوجد قانون يمنع، لأن للقانون الطابع الشمولي". وأفاد المتحدث "وفي هذا الإطار، فإن جمعية البنوك فيما يخص المساهمين لديها تتطلع، عقب ضبط الإجراءات، لإشراك جميع منتسبيها في هذه القروض الميسرة التي ستكون مفتوحة لجميع البنوك المتواجدة في الساحة المصرفية دون استثناء، لكن في إطار الإستراتيجية التجارية لكل منه". وقال بن خلفة بأن النص التطبيقي الخاص بالقروض العقارية الميسرة يوضح بأن الأمر يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المتواجدة في الجزائر، "ولا يوجد استثناء إلا من يختار استثناء نفسه وفي رأينا أن هذا العقار والسوق العقارية التي لاتزال مفتوحة ستهم ما بين 12 إلى 15 مؤسسة متواجدة في السوق المصرفية". وفي ذات الصدد، قالت مصادر مصرفية من قطاع البنوك العمومية أن القروض العقارية الميسرة، من المفترض أن تبقى حكرا على القطاع العام المصرفي دون الخاص، معتبرة ان إقحام البنوك الخاصة مساس بالسيادة ورهن يهدد العقار المتواجد على التراب الوطني في حال عجز أصحاب السكنات على تسديد القرض الميسر.
