تخفيض أعباء عمال الشركات في الضمان الاجتماعي ب 80 بالمائة

مشروع قانون المالية التكميلي يمنح للمؤسسات قدرات مضاعفة للتشغيل

تثبيت قرار إلغاء الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على السكر والزيت
الدولة ستتحمل أعباء الضمان الاجتماعي للعمال بنسبة 80 بالمائة في الشمال و90 بالمائة في الجنوب
تعتزم الحكومة تخفيف أعباء الضمان الاجتماعي للعمال، المفروضة على الشركات بما يمكّن هذه الأخيرة من تحمّل أعباء وتشغيل عاملين اثنين بدل عامل واحد، كما قررت تخفيض ضريبة الأرباح على المؤسسات المصغرة الجديدة بنسبة 70 بالمائة. وستدرج هذه التحفيزات كاقتراحات في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية المقرر أن ينزل إلى البرلمان بداية شهر ماي القادم.
كشف مصدر حكومي مطّلع، أن أهم الإجراءات التشريعية المدرجة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، تهدف إلى تأطير القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية تبعا للأحداث التي وقعت بداية السنة. فجل القرارات الرئاسية ذاتها جاءت لامتصاص التوتر الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت مصادرنا أن اقتراحات الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي تصب في إطار تشجيع توفير مناصب العمل، وهو ما جعل الجهاز التنفيذي يتبنى فكرة التخفيف من أعباء الضمان الاجتماعي على الشركات باقتراح أن تتحمل الدولة 80 بالمائة من تلك الأعباء بالنسبة للشركات النشطة في الشمال التي ستتحمل 20 بالمائة فقط من تلك الأعباء بدل 44 بالمائة. أما بالنسبة لشركات الجنوب، فإن الدولة ستعفيها من دفع أعباء العمال في الضمان الاجتماعي بنسبة 90 بالمائة لتصبح الشركات هذه تتحمل 10 بالمائة فقط من أعباء العمال بدل 38 بالمائة. وسيحفّز هذا الإجراء على تشغيل أكبر قدر من اليد العاملة كون أعباء العمال التي تتحملها الشركات ستتراجع مرتين في الشمال وأربع مرات في الجنوب ستتراجع. وتشمل الإجراءات التشريعية التي تقترحها الحكومة تحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات المصغرة حديثة النشأة، حيث أسرّت المصادر ذاتها أن المؤسسات المصغرة التي يتم إنشاؤها عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ستستفيد من تخفيف في الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 70 بالمائة في السنة الأولى من نشاطها و50 بالمائة في السنة الثانية و25 بالمائة خلال السنة الثالثة. ويذكر أن الضريبة ذاتها تفرض على الشركات النشطة في المجال الصناعي والسياحي بنسبة 19 بالمائة وعلى باقي الشركات بنسبة 25 بالمائة. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الشباب إنشاء المؤسسات وفتح منافذ لهم لإخراجهم من البطالة حسب ما أكده المتحدث. وأضاف مصدرنا أن سقف الإعفاء عن دفع الضريبة الجزافية سيشمل محققي أرقام أعمال تقل عن 1 مليار سنتيم اقتصاره فقط على محققي 500 مليون سنتيم، وهي الضريبة التي تحتسب بنسبة 6 بالمائة من أرقام الأعمال.
من جانب آخر، فإن اقتراح وزير التجارة مصطفى بن بادة لقي قبولا لدى الجهاز التنفيذي، حيث تم اقتراح تثبيت إلغاء الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على سلعتي الزيت والسكر، كما هو عليه الحال منذ أحداث بداية السنة الجارية التي وقعت بعد تسجيل ارتفاع مفاجئ لأسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وسيؤطر مشروع قانون المالية التكميلي 2011 الأثر المالي لكل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بما يجعل ميزانية الدولة تسجل نسبة عجز أكبر، حيث ارتفعت ب 848 مليار دينار لتصل الى 4282 مليار دينار، بدلا عن 3434 مليار دينار في قانون المالية 2011 أي ارتفاع نسبته 24 بالمائة ومن بين الإجراءات المقرر اقتراحها فتح حساب خاص لتمويل سكن الموظفين العموميين.