الحكومة تقر إعفاءات ضريبية وجبائية محفزة

دعم المؤسسات وتشجيع الاستثمار

اتخذت الحكومة تداببر جبائية وضريبية لفائدة المؤسسات الوطنية تتعلق بتخفيف الأعباء الاجتماعية والجبائية وإجراءات محفزة على الاستثمار، إضافة إلى تدابير أخرى خاصة بالتمويل.
فقد أقرت الدولة تخفيف الأعباء الاجتماعية والأعباء الخاصة بالأجور التي كانت تثقل كاهل المؤسسات حيث قررت الحكومة في هذا المجال إعفاء من الاشتراك الإجمالي لفائدة كل هيئة مستخدمة تشرع في عمليات تكوين أو رفع مستوى عمالها، علما بأن الاشتراك الإجمالي في الضمان الاجتماعي يتكفل به الصندوق الوطني للتأمين على البطالة خلال فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
ومن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لتخفيف الأعباء الاجتماعية على المؤسسات تم إقرار التخفيض التكميلي لحصة أرباب العمل للاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة كل هيئة مستخدمة توظف (09) عمال أو أكثر ويتضاعف تعدادها الأصلي، حيث تستفيد من هذا التخفيض لمدة سنة.
وبالإضافة إلى ذلك هناك تدابير لفائدة الهيئات المستخدمة والمعلمين الحرفيين الذين يوظفون أشخاصا في إطار ترتيب فترة الإعفاء على الضريبة على أرباح الشركات من 3 إلى 5 سنوات لفائدة المؤسسات التي ستحدث أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط (قانون المالية التكميلي لسنة 2009).
وبشأن دعم الاستثمار فقد أقرت السلطات العمومية منح قروض بدون فوائد تتباين وفق كلفة استثمار انجاز المشروع، بحيث لا تتجاوز 25 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمار إذا كانت هذه الأخيرة أقل أو تساوي مليوني (02) دج و20 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمار إذا كانت هذه الأخيرة تتجاوز مليوني دج وتقل أو تساوي 5 ملايين دج إضافة الى منح قروض بدون فوائد تصل الى نسبة 22 بالمائة عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا منح قرض بنكي لا يتجاوز نسبة 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار وقابلية القروض البنكية للاستفادة من تخفيض فوائدها بالنسبة للقروض الاستثمارية.
كما أقرت الحكومة تدابير لفائدة المؤسسات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حيث تستفيد المؤسسات أثناء مرحلة الانجاز من إعفاء على الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار وإعفاءات ضريبية على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني لمدة تتراوح من سنة الى 3 سنوات، ومن 3 إلى 5 سنوات للمؤسسات التي تستحدث أزيد من 100 منصب شغل، وإعفاء لمدة 10 سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة، أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني أثناء مرحلة الشروع في الاستغلال.
وبخصوص تمويل المؤسسات فقد اتخذت الحكومة تدابير عدة منها تخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من قبل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار تمويل على المدى الطويل تضعه المساعدة على الإدماج المهني، حيث تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي التي حددت بنسبة 7 بالمائة من الراتب الخام (قانون المالية التكميلي لسنة 2008).
وتخفيفا للأعباء الاجتماعية وتشجيعا للتشغيل، أقرت الحكومة منح إعانة مالية شهرية للتشغيل لمدة 3 سنوات بالنسبة لعمليات التوظيف التي تقوم بها كل هيئة مستخدمة، عندما يبرم عقد العمل لمدة غير محددة. كما تم في هذا الصدد إقرار تخفيضات هامة في حصة اشتراكات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي حسب صيغة التوظيف التي تبرمها المؤسسات مع طالب الشغل.
ويتقاضى المستفيدون من ترتيب المساعدة على الادماج المهني في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات راتبا شهريا حدد استنادا الى الراتب القاعدي للأصناف على النحو التالي، 55 بالمائة بالنسبة لحاملي شهادة التعليم العالي و50 بالمائة بالنسبة للتقنيين السامين و47 بالمائة بالنسبة للأعوان الذين يتم توظيفهم في المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة.
أما بخصوص التدابير المتعلقة بتخفيف الأعباء الجبائية والإجراءات المحفزة على الاستثمار فقد أقرت الحكومة تخفيضات عدة للضريبة على أرباح الشركات تتراوح نسبتها ما بين 15 و20 بالمائة وكذا تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة لفائدة المؤسسات التي تستحدث مناصب شغل جديدة وتحافظ عليها، على أن يطبق هذا الاجراء ابتداء من 2007 ولمدة أربع سنوات.
إلى جانب ذلك تم تقليص النسبة العادية للضريبة على أرباح الشركات من 25 بالمائة الى 19 بالمائة بالنسبة لبعض النشاطات الانتاجية والسياحية (قانون المالية التكميلي لسنة 2008) وتمديد الخزينة في متناول البنوك لفائدة المؤسسات، حيث قدر المخصص الأول الممنوح ب100 مليار دج (قانون المالية لسنة 2008) علاوة على إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار الذي زود برأسمال يقدر ب150 مليار دج وإنشاء صناديق للاستثمارات على مستوى الولايات تساهم في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم لهذا الغرض إقرار تخفيضات من قبل الخزينة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمرقين العقاريين الذين يشاركون في انجاز برامج عمومية للسكن ورفع المخصص المالي لصندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من 20 إلى 40 مليار دج.