اهم الأحكام التشريعية الجديدة

فيما يلي أهم الأحكام التى تضمنها قانون المالية لسنة 2009 الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
أ- إجراءات توسيع مجال فرض الضرائب وتعزيز مكافحة الغش الجبائي
1 - اعتبار الأرباح القابلة للتحويل من الفروع و المنشآت الأخرى إلى الشركات الأم المتواجد مقرها بالخارج كأرباح أسهم و بالتالي فإن الأرباح التي ستحول من قبل الفرع أو أي منشآة مهنية أخرى إلى مقر الشركة الأم المتواجد خارج الجزائر ستخضع إلى الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم بنسبة 15 بالمئة.
2 - إنشاء مصلحة تحقيقات جبائية بالمديرية العامة للضرائب إذ تضطلع بالتحقيق على الصعيد الوطني لتحديد مصادر التهرب و الغش الجبائيين. و ستلحق بهذه المصلحة فروع جهوية.
3 - حصر أرباح التخفيض في الضريبة على النشاط المهني في الفواتير المسددة بوسائل دفع غير نقدية.
4 - عدم التكفل بإجمالي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المقتطعة من الفواتير المدفوعة نقدا عندما تفوق القيمة 100 000 دج.
5 - إلزام تسديد الضرائب بوسائل غير نقدية عندما تفوق القيمة مبلغا يحدده مرسوم من وزارة المالية.
6 - فرض ضريبة خاصة بفائض قيمة التنازل عن الأسهم و حصص الشركات التي يحققها غير المقيمين. و ستفضي هذه الأخيرة إلى ضريبة بمقتضى الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالات بنسبة 20 بالمائة معفية من الضريبة و يجب أن تخضع لإلزامية دفع خمس (5/1) قيمة التنازل لكاتب الضبط .
7 - تحيين علاوات تنفيذ الأحكام و القرارات الموجبة لغرامات و عقابات مالية يعهد بتحصيلها إلى الإدارة الجبائية.
ب - إجراءات لتشجيع الاستثمار
1 - تمديد فترات الاعفاءات في مجال الضريبة على الدخل العام و الضريبة على أرباح الشركات في اطار عمليات البورصة. و يقترح الاجراء تمديدها لمدة خمس سنوات بينما من المفروض ان تنتهي صلاحية الفترة الاولى للاعفاء في ديسمبر .2008
2 - تمديد استفادة المقاولين المؤهلين لمساعدة الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر من الاعفاء من الضريبة على الدخل العام التي منحت للمستثمرين المستفيذين من إجرائي الصندوق الوطني للتامين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. و يمنح هذا التمديد لمدة خمس سنوات.
3 - يرمي اجراء تغطية أخطار تمويل قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى منح الضمانات التي يوفرها صندوق ضمان قروض الاستثمار طابع ضمان الدولة.
ج - إجراءات رامية
الى تسهيل النظام الجبائي
1 - إنشاء نظام الدفع الثلاثي في مجال الضريبة على الدخل العام و الضريبة على النشاط المهني و الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمساهمين الذين يتبعون النظام البسيط.
و يمكن طابع الدفع هذا من التصريح و تسديد كل ثلاثة أشهر بدل كل شهر مختلف الحقوق دفعة واحدة.
2 - تسهيل نمط دفع الضريبة على أرباح الشركات الذي يسهل تسيير الملفات الجبائية من طرف الادارة الجبائية نظرا لربح الوقت الناجم عن الغاء التقييد الذي يمكن هذه الأخيرة من حصر نشاطها في الوعاء و المراقبة الجبائية.
3 - اقصاء حقل تطبيق الضريبة على الدخل العام لفائض القيمة الخاص بالتنازل على الممتلكات المبنية و غير المبنية.
د - اجراءات تعزيز ضمانات المساهمين
1 - انشاء التصريح التصحيحي لبعض المهن والنشاطات مثل البنوك: بالنسبة للمؤسسات المزودة بجمعية توافق الحسابات و التصريح الجبائي المسجل (حصيلة) يجب أن يكون مؤقتا.
و يمكن لهذه المؤسسات في ال15 يوم الموالية لانتهاء أجل عقد الجمعية تسجيل تصريح نهائي.
2 - انشاء فريضة اشعار التصحيحات النهائية المحددة من طرف المصالح الجبائية عقب مراقبة قصد ضمان حقوق أكبر للمساهمين.
3 - تحديد عمليات مراقبة المحاسبة للعمال الذين لديهم رتبة مفتش ضرائب على الاقل.
4 - تمديد أجل إخطار لجان الطعون بمدة شهرين الى 4 اشهر.
الاولوية للنمو وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا
يمنح قانون المالية لسنة 2009 الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اولويه كبيرة لتمويل السنة الخامسة والاخيرة من تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو و كذا البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العاليا اضافة الى تبني اجراءات جبائية جديدة 2005 - 2009
و تفسر الزيادة في ميزانية الدولة على وجه الخصوص بارتفاع قروض الدفع الخاصة بالتغطية المالية لسير مؤسسات الدولة و الاستثمارات العمومية الجارية.
و يقدر الحجم المالي للمشاريع الجارية المتضمنة في البرنامج التكميلي لدعم النمو و برامج الجنوب والهضاب العليا ب 13 610 مليار دج للفترة الممتدة من 2005 إلى .2009
و بالنسبة لتأطير الاقتصاد الكلي لهذا القانون فانه يعتمد على السعر المرجعي الجبائي لبرميل الخام بمبلغ 37 دولار و نسبة صرف بمبلغ 65 دينار بالنسبة للدولار الامريكي و نسبة تضخم تعادل 3,5 بالمئة و استقرار كلي في صادرات المحروقات و نمو بنسبة 10 بالمئة بالدولار الجاري في استيراد البضائع و نمو اقتصادي بنسبة 4,1
بالمئة عموما و بنسبة 6ر6 بالمئة خارج المحروقات.
و على صعيد الميزانية فان تطور المداخيل و المصاريف يترجم بعجزين في الميزانية و في الخزينة يقدران على التوالي ب 2404,9 مليار دج و 1604,7 مليار دج أي حصص مقارنة بالناتج القومي الخام بناقص 20,5 بالمئة وناقص 13,7 بالمئة.
و عليه يبقى مستوى عجز الخزينة الذي يرتفع اذن الى 1604,7 مليار دج معقولا بالنظر الى امكانيات صندوق تنظيم المداخيلڤ التي بلغت في منتصف شهر جويلية 2008 مستوى 4362,8 مليار دج.
و من المقرر خلال السنة الاخيرة من تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو وقوع استقرار في مداخيل الميزانية مقارنة بسنة 2008 تحت تاثير تراجع منتوج الجباية البترولية بنسبة 5,1 بالمئة حيث يبلغ وزنها 58,4 بالمئة في مداخيل الميزانيات العامة و ارتفاع بنسبة 10 بالمئة في منتوجات الجبائية العادية (خارج المحروقات).
و هكذا ستقدر نفقات الميزانية ب 5191,5 مليار دج في 2009 مقابل 4882,2 مليار دج في 2008 اي بنسبة زيادة 6,3 بالمائة ترجع خاصة لارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 8ر9 بالمائة و ارتفاع ميزانية التجهيز ب3,1 بالمائة.