الداخلية تشدد شروط تأسيس الأحزاب لتفادي أخطاء التسعينات

ولد قابلية يقول إن الإرهابيين استغلوا تراجع اليقظة لدى المواطنين بفعل عودة الأمن

مصالح الأمن تحقق بخصوص الأسلحة التي استعملت في العمليات الإرهابية
أغلق وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الأبواب أمام عودة ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' المحلة للنشاط السياسي تحت أي مبرر كان، مشددا على تفادي تكرار تجربة التسعينات التي أنجبت ستين حزبا.
أعلن دحو ولد قابلية في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب ستأخذ بعين الاعتبار تشديد الشروط في منح الاعتماد، بما يمكن من تكريس التمثيل الشعبي لكل راغب في تشكيل الكيان السياسي.
ولا تنوي الحكومة مراجعة التعديلات التي طالت منع اعتماد أحزاب سياسية تقوم على أسس دينية أو عقائدية أو عرقية أو جنسية أو لغوية، ويمتد هذا الكلام، وفق ولد قابلية، إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، ومعناه ''أن أي حديث لعودة هذا الحزب غير قابل للنقاش''، مستبعدا فتح المجال لعودة ما يعرف ب''الأحزاب الإسلامية'' إلى الساحة الوطنية بالقول: ''إن المادة 42 من الدستور ترفض اعتماد أحزاب سياسية تقوم على سند ديني أو لغوي أو طائفي أو جنسي أو جهوي''.. وقال إن الأحزاب التي تدعي نظاما غير النظام الجمهوري الديمقراطي لن تكون مسموعة.
وذكر ولد قابلية أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى نهاية السداسي الأول من 2012، وفقا لقانون أحزاب جديد يشدد شروط اعتماد الأحزاب، لتجاوز ما أسماه ''أخطاء'' القانون الحالي المنبثق عن دستور 1989، الذي أنجب 60 حزبا اختفى منها 40 تشكيلا سياسيا، أما الباقي فتعاني من انقسام وتعدد في الرئاسة ولا تمثيل شعبي لها.
وسئل ولد قابلية عن قراءة الحكومة لتصعيد الجماعات الإرهابية، فرد أن ''الإرهاب ما يزال ينشط في ثلاث أو أربع ولايات تقريبا''. ووصف وزير الداخلية العمليات الإرهابية مؤخرا ب''محاولة عناصر إرهابية مشتتة إثبات نفسها بقيام عمليات استعراضية''، مؤكدا أن تلك العمليات لها صلة بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، ومحاولة تلك الجماعات للقول: ''ضرورة إشراكها في أي مسار سياسي أو تحول في هذه البلاد''.
وذكر أن الجماعات الإرهابية استغلت تراجع اليقظة لدى المواطنين وقوات الأمن في ظل عودة ''الأمن والطمأنينة'' للقيام بعملياتها الإرهابية. أما بشأن علاقة تصاعد الهجمات الإرهابية في الجزائر بحصول تنظيم ''القاعدة'' المغاربي، على أسلحة عبر الحدود الليبية بعد تدهور الوضع الأمني في هذه الأخيرة، ذكر ولد قابلية أن الأمر ''ليس إشاعات ولكن فرضيات''، إذ هناك فعلا فرصة لتسلل الأسلحة عبر الحدود الليبية، وقال ''مصالح الأمن تحقق حول الأسلحة التي استعملت في العمليات الإرهابية، هل هي المتعود عليها أم أسلحة جديدة، وأنا شخصيا لا أملك معطيات عن ذلك بعد''.