تعديل قانون الانتخابات والأحزاب لن يكرس تضييق الممارسة السياسية

ولد قابلية يؤكد أن الإصلاحات ليست فوقية لكن ثمرة مشاورات

حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على التوضيح بأن الإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية في خطابه الأخير الموجه للأمة تأتي في الوقت المناسب وليست متأخرة حسب ترتيب الأولويات التي تصدرها استتباب الأمن وتحريك عجلة التنمية، وأوضح ذات المسؤول بأن التغييرات ليست مفروضة وإنما ثمرة مشاورات على نطاق واسع مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وكذا خبراء من شأنها تكريس دولة القانون وتعزيز الحريات.
تطرق المسؤول الأول على قطاع الداخلية لدى نزوله أمس ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة باسهاب للقوانين المعنية بالتعديل منها قانون الانتخابات والأحزاب وقبلها تعديل الدستور، لكنه لم يفوت الفرصة للإشارة إلى أن الوقت لم يتأخر كما أنه مناسب عكس ما قاله البعض بل أنه منطقي ذلك أنه يأتي ضمن قائمة أولويات تمثلت في استعادة الأمن والتخلص من شبح الإرهاب الذي لم ينته بعد في العهدة الأولى واطلاق البرامج التنموية في العهدة الثانية لتدارك التأخر المسجل على مدى سنوات توج بتسجيل مؤشرات ايجابية في مختلف القطاعات،منها السكن والتربية. أما العهدة الثالثة فستكرس للاصلاحات السياسية مع العلم أنه تم الشروع في الاصلاحات قبل أعوام.
وفي معرض رده على سؤال حول عدم رضا المعارضة على الاصلاحات المعلن عنها ويطالبون بتغيير كلي للنظام اعتبر ولد قابلية بأن الأمر عادي مادام الأمر يتعلق بأحزاب المعارضة، وتساءل ماذا تعني به قيادات التشكيلات بالتغيير الكلي والجذري، ودعاها بعدما أشار إلى أنه وخلال 10 سنوات تواجده بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لم يبادر أي حزب ببرنامج إلى إقتراح برامج وتعزيز قاعدة المنخرطين وبالتالي تمثيلهم في الميدان لتعزيز موقعهم في المجالس المنتخبة الأمر الذي سيمكنهم من إقرار التغييرات التي يريدونها.
وفيما يخص اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات تخص تعديل الدستور التي تضم ممثلي الأحزاب وخبراء وممثلي المجتمع المدني فإنها ستجدد الخطوط التوجيهية لتعديل الدستور على أن يفحصها رئيس الجمهورية الذي يحدد طريقة تمريرها إما عن طريق البرلمان أو استفتاء شعبي حسبما أوضح ولد قابلية موضحا بأن طبيعة النظام سواء برلماني أو رئاسي سيحددها الشعب.
ولد تطرقه إلى التعديلات التي تخص قانون الانتخابات حصرها الوزير الوصي في نقطتين جوهريتين تتعلق الأولى بنظام التمثيل إما نسبي يسمح لأكبر عدد من الأحزاب بالتمثيل في المجالس المنتخبة أو بالأغلبية التي تحوز على نصف المقاعد وتتعلق الثانية بتوفر المترشح على الشروط المحددة وتجسد عن طريق إصدار قانون عضوي مكمل لقانون الانتخابات يحدد من يستطيع الحصول على تصريح للترشح ومن لا يحق له ذلك لأسباب مهنية وأخرى لا تتلائم مع عضوية المنتخب وأعطى مثال عن القضاة والذين يشغلون مناصب عليا والممارسين لنشاطات صناعية وتجارية الذين لديهم نفوذ مالي لأن الجزائر دولة ديمقراطية وشعبية.
وسيتم العمل على استدراك النقائص المسجلة -أضاف يقول ولد قابلية- في قانون الأحزاب القانون الساري المفعول منذ 1990 والذي تم اعداده غداة دستور 1989 ولأنه صيغ في عجالة فإنه لم يدرس النتائج السلبية، والقانون الذي كان متساهلا سمح باعتماد 60 حزبا آنذاك تلاشى منها 40 لم تتوفر فيهم الشروط وذلك لا يعني بأنها لن تتحصل على اعتماد بموجب القانون الجديد.
واستنادا إلى التوضيحات المقدمة على لسان وزير الداخلية في السياق ذاته فإن الغاية من مراجعة قانون الأحزاب ليس التضييق عليها وإنما تفعيل دورها بعد تقويتها من خلال التمثيل الواسع والمنخرطين مع إلزام المسؤولين بعقد جمعيات عامة وانتخابهم بديمقراطية من خلال انتخابات دورية واقتراع سري موازاة الاجراءات المتضمنة في تعديل الدستور في 2008 منها الحصة الخاصة بمشاركة المرأة.
وفيما يخص إنشاء أحزاب إسلامية فإن المادة 42 من الدستور واضحة لا تسمح بتأسيس أحزاب على قاعدة دينية أو جنسية.. لاسيما وأنها تطالب بنظام جمهوري وديمقراطي ذلك لا يعني بأنه سيتم وضع شروط تعجيزية وإنما تسمح بتكريس المساواة والتمثيل.
وجدد ولد قابلية التأكيد على عدم اعتماد أي حزب قبل اعتماد القانون الجديد ذلك أنه سيتم الإفراج عنه في الانتخابات المقررة في العام المقبل وبالتالي فإن التشكيلات التي انتظرت أعوام يمكن أن تنتظر بضع شهور ويصل عدد الأحزاب غير المعتمدة إلى حوالي 40 حزب منهم 5 أو 6 أحزاب تنشط تشرف عليها شخصيات معروفة، أما بالنسبة لإعادة الحزب المحل فإنها مسألة لم تطرح للنقاش.
ونفس الشيء ينطبق على الحركة الجمعوية فإنه ورغم احصاء أزيد من 80 ألف جمعية في الساحة السياسية والجمعوية إلا انها لا تكاد تظهر في الميدان ولا تعرض حصيلتها المالية والأدبية ولا تعقد جمعيات عامة.
ولتصحيح الوضع بادرت الوصاية باعداد بطاقية وطنية مسجلة في الإعلام الآلي لضمان تسيير شفاف لنشاطهم الذي يكتسي أهمية بالغة.
وانتقد بشدة مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات حيث أكد بأن الدستور الجزائري يخول كل الحريات حرية التعبير والنقابية والجمعيات والاجتماعات على عكس الدول التي تريد أن تعطي درسا للجزائر في الحريات ووصف تصريحاته غير مؤسسة ولا تلزم الجزائر.
وفي رده على سؤال يتعلق بصلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة أكد ولد قابلية بأن قانون البلدية الذي برمجت جلسة للمصادقة عليه بالمجلس الشعبي الوطني مطلع الأسبوع الداخل لن يسحب لكن سيعدل على نطاق واسع وقد تترتب عنها أخطار.
أما قانون الولاية فإنه يختلف عن قانون البلدية لأن الولاية لا تتخذ قرارات سيادية مثل البلدية ويقتصر دورها على مراقبة الميزانية وإبداء رأيها في المشاريع المتعلقة بالتنمية والثقافة وذات الطابع الاجتماعي ولن تجد الحكومة صعوبة في إقناع النواب به أما التقسيم الإداري فإنه لا يأتي ضمنه.
ولدى تطرقه إلى البرامج التي بادرت بها الدولة لفائدة مناطق الجنوب الكبير ذكر ولد قابلية بالمشاريع التي استفادوا منها مؤكدا بأن المؤشرات ايجابية ويبقى المشكل في التوظيف والأسعار، وتم الشروع في برنامج خاص بالمناطق الحدودية لتزويدها بالتجهيزات الحديثة وتعبيد طرقاتها وتزويدها بالمياه والكهرباء، ومن أجل ذلك خصصت لها الوزارة الوصية أموالا من الصندوق المشترك للجماعات المحلية قدرها 6،5 ملايير دج لمدينين و17 مليار دج لتمنراست وما بين 5 و10 ملايير لجنوب ولاية ايليزي وتندوف وهي كافية لإنجاز مشاريع اقترحتها السلطات المحلية.