أعلن مسؤول فرنسي شروع بلاده في العمل بالتقييم الجديد في التعويضات لفئة ''قدماء المحاربين'' الجزائريين، وأعلن أن شهر جوان القادم سيعرف وصول المنح وفقا للقيم الجديد لأكثر من 47 ألف حالة جزائرية (قدماء محاربين أو أراملهم)، فيما كشف عن تلقي حكومته 47 ملف لجزائريين ضحايا التجارب النووية تطبيقا لقانون صدر العام الماضي. وشرح فيليب باجاس، مدير قسم قدماء المحاربين لدى وزارة الدفاع الفرنسية رفقة السفير الفرنسي بالجزائر، كزافييه دريانكور، في ندوة صحفية بمركز ''قدماء المحاربين'' بتليملي بالعاصمة أمس، أهم معالم التقييم الجديد فيما يخص منح ''قدماء المحاربين'' الجزائريين، والذين بلغ عددهم من الأحياء في الإحصاء الأخير 47 ألفا و500 محارب بين جنود سابقين أو أراملهم، وذكر فيليب باجاس أن الفئة المعنية بزيادات المنح خلال شهر جوان القادم هي ''قدامى المحاربين الذي قضوا أكثر من 15 سنة خدمة في الجيش الفرنسي'' وهذه الفئة تضاعفت منحها ب25,4 بالمائة، بينما الفئتان المتبقيتان غير معنيتين لأنه تم التكفل بهما على مرتين، 2002 ثم 2007 وهما ''المحاربون المتقاعدون والعسكريون المعطوبون''. وقدر باجاس حجم الميزانية الجديدة المخصصة لدفع المنح خلال العام الجاري للجزائريين قدماء المحاربين ب71 مليون أورو، بعدما كانت 3,6 مليون ثم 52 مليون، ''والتي تمثل نصف التعويضات التي تدفعها فرنسا سنويا لجميع المحاربين القدماء بين فرنسيين وأجانب''. ولفت فيليب باجاس إلى أن ''المجلس الدستوري قرر في العام الماضي أن تتساوى المنح بين المحاربين الفرنسيين السابقين والجزائريين وسيتم دفعها في جوان المقبل تلقائيا من خلال مسؤولي الخزينة على مستوى سفارة فرنسا في الجزائر دون تقديم ملفات جديدة''. واستدعت السفارة الفرنسية الحائزين على منحة التقاعد العسكري المدفوعة بالنسبة للعاملين أكثر من 15 سنة أو أرملته (المعطوبين)، للحضور إلى المكتب المتخصص في تليملي بالعاصمة للاستفادة من إعادة تقييم نقاط منحة العطب وذلك قبل نهاية عام .2013 كما رفع شرط عدم زواج أرملة ''المحارب القديم'' من الاستفادة من المنحة بخصوص حالتي المحاربين الأولتين، في حين أرامل المحاربين الذين قضوا أكثر من 15 سنة في الجيش، فهن غير معنيات بالقانون، كما لم يتغير وضع الأطفال الأيتام، حيث لا يحق للأطفال البالغين الحصول عليها، وقال باجيت في هذا الشأن ''على كل حال لا يوجد في الجزائر أي طفل غير بالغ من أبناء المحاربين القدماء.. فقط القانون يستثني حالات ضيقة من الأطفال البالغين في حالات مرضية معينة''. وبدوره شرح السفير الفرنسي، كزافييه دريانكور، مستجدات قانون تعويض ضحايا التجارب النووية، وكان واضحا حرج السفير بخصوص أسئلة انتقدت توجه فرنسا لتعويض من عايشوا التجارب مباشرة فقط دون الذين تضرروا من آثارها من بعد وعدهم أكبر ممن عايشها، وقد استعمل دريانكون مصطلح ''تعترف'' بوجود ضحايا تجارب نووية جزائريين وقررت باريس تعويضهم ''القانون ليس تمييزي لأنه ساوى بين الضحايا الجزائريين وضحايا بولينيزي وهو يقر نفس التعويض''. وكشف دريانكور عن تلقي مصالح السفارة ل47 ملف لضحايا جزائريين مفترضين ''يتم دراسة ملفاتهم''، بينهم 30 عسكريا سابقا و17 مدني، إلا أن شروط قبول التعويض تحدد الفئات في ''الضحايا الذين تعرضوا للتجارب النووية في فترة زمنية محددة (1960 و1967)''، والفئة الثانية ''التي أصيبت بأحد الأمراض من ضمن قائمة أعدتها فرنسا، ودراسة ذلك تتم في الجزائر لدى مصالح السفارة بتليملي في العاصمة''.
