قفز المبلغ المخصص من قبل فرنسا للمنح العسكرية التي يستفيد منها قدماء المحاربين في صفوف جيشها من جزائريين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وفي حرب الهند الصينية خلال السنة الجارية الى حدود 71،8 مليون أورو خصصت لتغطية منح 47500 شخص منهم 11 ألف أرملة بعدما كان لا يتجاوز 6،3 مليون أورو في سنة 2002، على ان تدخل الزيادة الثالثة من نوعها حيز التنفيذ في جوان. قدم غزافيي دريانكور السفير الفرنسي بالجزائر ارقاما مفصلة حول ملفين وصفهما بالهامين ويتعلق الامر بتثمين المنح العسكرية الموجهة لقدماء المحاربين وأراملهم وكذا ملف ضحايا التجارب النووية وخلال ندوة صحفية نشطها امس بمقر مصلحة خاصة تتكفل بهم اعيد فتحها قبل سنتين، اعلن عن استفادة الارامل من هذه المنحة في حالة الزواج مجددا بعدما كانت هذه الفئة محرومة منها في السابق. ويستفيد قدماء المحاربين من 3 منح وفي مقدمتها منحة تقاعد المحارب التي تمنح لكل من حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي الى جانب منح التقاعد العسكرية للمعطوبين تمت مضاعفتها ب 3 مرات في سنة 2002 التي قررت فيها فرنسا إقرار المساواة في منح كل المحاربين شأنهم في ذلك شأن الفرنسيين. كما ارتفعت المنحة الثالثة الموجهة للمحاربين الذين قضوا 15 سنة بالزي العسكري، مثلها مثل باقي المنح في سنة 2002 ثم في سنة 2007، حيث اراتفعت بأربعة اضعاف مثلما هو الشأن بالنسبة لمنحة تقاعد المحارب وآخر زيادة تدخل حيز التنفيذ في جوان المقبل، ما يؤكد حسب السفير الفرنسي بأن «فرنسا لم تنس قدماء المحاربين» حيث تتضاعف النسبة. وبعد توسيع المنحة للارمل حتى في حال الزواج مجددا وباحتساب الطلبات المرفوعة سنويا للاستفادة منها المقدرة بحوالي 10 آلاف فان عدد المستفيدين سيضاهي 47 ألف و500 شخص منهم 11 ألف ارملة، ارتفعت الميزانية الفرنسية المرصودة للمنح بحوالي 40 مليون أورو منها 20 مليون أورو للمحاربين والأرامل في الجزائر. واستنادا الى ذات المتحدث فان عدد الاشخاص الوافدين يوميا على المصلحة الموجودة بالجزائر بمحاذاة الديوان الوطني للبكالوريا وكذا مكتبي السفارة بعنابة ووهران يضاهي 16 ألف سنويا من المحاربين والأرامل، لافتا الى ان هذه الترتيبات تأتي تجسيدا لقرار المجلس التأسيسي الفرنسي المتخذ في جويلية 2010. وبعدما اشار الى ان المصلحة التي تتكفل بالاستشارة الادارية والاجتماعية متوفرة باللغة العربية ايضا ان استلزم الامر بالاضافة الى استفادة هذه الشريحة من فحص طبي مجاني وكذا توفير التجهيزات ممثلة في الاعضاء التي تم استبدالها بعد تضررها خلال الحروب لما لا يقل عن 350 محاربا. السفير الفرنسي الذي حرص على التأكيد على مبدأ المساواة المعتمد في المنح منذ سنة 2002 اوضح بأن الاثر المالي المترتب عن تثمين المنح يضاهي 20 مليون اورو بالنسبة للمعنيين بها في الجزائر، وانه ستتم بطريقة آلية بدء من جوان المقبل، وتختلف المنحة المحصل عليها باختلاف النسبة المحصل عليها، فاذا كانت 10 بالمائة فان المستفيد منها يتقاضى 55 ألف شهريا واذا كانت 30 بالمائة فانها تقدر ب 165 أورو للمستفيدين من نسبة 100 بالمائة اما منحة الارامل فتقدر ب 250 و450 أورو حسب المنحة. وفيما يخص الملف الثاني الذي لا يقل اهمية ويتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية الذي كرسه القانون المصادق عليه في الخامس جانفي 2010 فانه يحدد 3 شروط للاستفادة، الاصابة بأحد انواع السرطان ال 18 المحددة من قبل السلطات الفرنسية، وكذا السكن في احد المناطق المعنية بالاشعاعات في الفترة الممتدة بين 1960 و1967 للمدنيين او العسكريين. ويوجد مكتب على مستوى الجزائر يتلقى الملفات استقبل 45 طلب تعويض لحد الآن تم تحويلها الى اللجنة المعنية حسبما اكد رئيس المصلحة كما ان القانون حسب السفير ليس تمييزيا ويمنح نفس الحقوق وتكمن اهميته في اعتراف الحكومة الفرنسية لاول مرة بضحايا التجارب النووية واقرارها تعويضا لفائدتهم. وعلى عكس المنح التي تسلم للمحاربين او أراملهم دون سواهم فان تعويض ضحايا التجارب النووية يسلم للابناء والأرامل.
