السفير كزافيي أكد أن قانون ضحايا التجارب النووية لم يستثن أحدا:فرنسا ترفع منح تعويض المحاربين الجزائريين القدامى

كشف السفير الفرنسي بالجزائر، إكزافيا دوريانكور، إن السلطات الفرنسية قررت إعادة تقييم المنح المخصصة للمحاربين الجزائريين القدامى الذين شاركوا إلى جانب الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية· وأفاد السفير بأنه تقرر رفع مبلغ دفع المنح والتعويضات لهذه الفئة إلى 8.71 ملايين أورو ابتداء من شهر جوان المقبل وسيستفيد من هذه المنحة أكثر من 47 ألف محارب جزائري تم إحصاؤهم من قبل السلطات الفرنسية·
وأوضح السفير الفرنسي خلال ندوة صحفية نشطها أمس رفقة مدير مكتب المحاربين القدامى بالجزائر، فليب باجاس، حول المحاربين القدامي وضحايا التجارب النووية أن قيمة منح التعويض كانت لا تتجاوز قبل سنة 5.6 ,2002 ملايين أورو لترفع إلى 52 مليون أورو قبل إصلاحات العام الجاري، وحاليا رصدت الخزينة المالية الفرنسية 8.71 ملايين أورو لتعويض هذه الفئة· وأشار السفير الفرنسي إلى أن إعادة تقييم المنح العسكرية تمت على ثلاثج أشكال حيث رفعت منحت التقاعد الخاصة بالمحاربين ومنحة التقاعد الخاصة بالعسكريين العاجزين ومنحة التقاعد الخاصة بالمحاربين الذين قضوا 15 سنة في الجيش الفرنسي وتم الرفع من قيمة الاستفادة بنسبة 25.4 بالمائة·وذكر السفير إكزافيا دوريانكو أن مكاتب قدامى المحاربين المتواجدة بكل من وهران والعاصمة وعنابة تحصي استقبال 16 ألف من المحاربين الجزائريين القدامي· تحدث من جهته مدير مكتب المحاربين القدامي بالجزائر فيليب باجاس عن أن المكاتب الثلاثة تقدم خدمات استشارية وإدارية واجتماعية وطبية للمحاربين، مشيرا إلى أن الحقوق نفسها يستفيد منها كل المحاربين القدامي على اختلاف جنسياتهم ومكان تواجدهم· وقال المتحدث إن ''المحاربين الجزائريين القدامي يستفيدون من نفس مبلغ المنحة والتعويض التي يستفيد منها المحاربون القدامي الفرنسيون''، مؤكدا أن المحاربين الجزائريين الذين يعيشون بالجزائر يحصلون على منحهم بالعملة الأوروبية·
استفادة الأرامل المتزوجات ثانية وحرمان اليتامي
وعن الأرامل واليتامى، أكد مدير مكتب المحاربين القدامي بالجزائر أنه تم إلغاء ضمن الإصلاحات الجديدة حرمان أرامل المحاربين القدامي من الاستفادة من المنح في حالات الزواج، مشيرا إلى أنه من اليوم فصاعدا ستستفيد الأرامل أيضا من هذه المنح البالغة 450 أورو في الشهر، وقال المتحدث أن عددهم 11 ألف أرملة· وعن اليتامى أشار باجاس إلى أن هؤلاء لا يستفيدون إلا في الحالات الخاصة عن الإعاقة أو المرض المزمن· أما بخصوص ملف ضحايا التجارب النووية، فأكد السفير الفرنسي بالجزائر، إكزافيا دوريانكور، أن القانون المصادق عليها في 5 جانفي 2010 من قبل السلطات الفرنسية ''ليس عنصريا'' وأنه يعتبر أول اعتراف بهذه الفئة ولم يستثن الجزائريين، القانون الذي دعم بمرسوم تنفيذي في 11 جوان 2010 اعترف بوجود ضحايا جزائريين·كما أشار السفير الفرنسي إلى أن مسألة دراسة الملفات ستكون بالتساوي مع ملفات الضحايا الفرنسيين والبولونيين الذين تعرضوا للتجارب النووية الفرنسية، وقال إن ''مكتب قدامي المحاربين بالجزائر الذي يتكفل بجمع الملفات وإرسالها إلى باريس أحصى إيداع 47 ملفا لضحايا التجارب النووية منهم 17 عسكريا جزائريا''·وفصل السفير في شروط الاستفادة من التعويض فقال ''إن الشروط تتركز على أن يكون الشخص ضحية ولديه حق في التعويض، وأن يكون قد تعرض لهذه التجارب في مكان وزمان محدد وأن يكون قد عانى من مرض جراء هذه التجارب''· وقال المتحدث إن ''ذوي الحقوق يستفيدون أيضا من التعويضات، وأن لجنة خاصة تقوم بدراسة الملفات حالة بحالة، وأنها معنية بإعادة ضبط الثغرات المتضمنة في القانون ورفعها إلى وزارة الدفاع الفرنسية·