بدوي تحت الرقابة القضائية بتهمة ''العصيان المدني''

الأرسيدي يندد ب''عهد القهر البائد''

وجه قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، ثلاث تهم للنقابي أحمد بدوي، بعد استجوابه على خلفية دعوته إلى الاعتصام وتنظيم مظاهرات. وأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية ثم أفرج عنه، بعد يومين من الاعتقال.
أفاد مصدر مطلع ل''الخبر'' بأن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة بئر مراد رايس أمر بوضع الأمين العام لنقابة الجمارك سابقا، أحمد بدوي، تحت الرقابة القضائية، ووجه له ثلاث تهم هي''التحريض على العصيان المدني'' و''إهانة هيئة نظامية'' و''الانخراط في تنظيم غير قانوني''. وسأل قاضي التحقيق بدوي عن دعوات أرسلها عبر رسائل هاتفية قصيرة إلى أصدقائه، تدعوهم إلى الاعتصام والتجمهر. وطالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أمس، بإطلاق سراح النقابي أحمد بدوي فوريا ودون أي شرط. وأعلن مساندته له ''مع كل الذين يناضلون من أجل التغيير السياسي الجذري في الجزائر وتحقيق دولة الحق والقانون''. وقال حزب سعيد سعدي، في بيان، إن توقيف النقابي ''يذكرنا بعهد القهر والظلم البائد''. كما ذكر الأرسيدي بأنه ''بالرغم من حل محكمة أمن الدولة إلا أن السلوكيات القمعية القديمة لا زالت موجودة''.
وموازاة مع دعوته ل''الوقوف ضد كل أشكال التعسف والفساد''، قال بيان الأرسيدي إن ''المتسببين في المساس بكرامة وباستقرار الدولة والأمن معروفون''.