شدّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، على وجوب أن يستهلك الصناعيون الطاقة بشكل عقلاني. وأعلن عن تنظيم سلسلة اجتماعات لإيجاد آليات للحد من تبذير الطاقة في المصانع، التي تستهلك سنويا نحو 20 بالمائة من مجموع ما يستهلكه الاقتصاد الوطني من الطاقة. وأورد الوزير في مداخلة له بمناسبة اليوم التحسيسي حول الفعالية الطاقوية في الوسط الصناعي، المنظم أمس بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، أن الوزارة مقرّر أن تنظم سلسلة اجتماعات حول الاستهلاك العقلاني والفعال للطاقة. وأضاف أن كل اجتماع أو لقاء سيخصص لفرع معيّن من فروع القطاع الصناعي. ويتمثل الهدف من هذه الاجتماعات في تحسيس الصناعيين أن الطاقة تعدّ أحد عوامل الأساسية للإنتاج، ولابد من استغلالها كعنصر يحقق التنافسية للصناعة الوطنية، باستهلاك أمثل لها وعدم الاتكال على تكلفتها المنخفض في الجزائر لتبذيرها. وفي هذا السياق، أفاد المدير العام للاستعلام الاقتصادي بالوزارة، محمد باشا، أن دراسة أقيمت على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات تفيد أن أصحاب المؤسسات في المناطق الصناعية يشتكون من تكرار الانقطاعات الكهربائية، ما يخلّف لهم خسائر معتبرة. وأوضح المسؤول أن من أسباب هذه الانقطاعات الاستهلاك المفرط للكهرباء وتبذيره، ويجب أن يدرك هؤلاء أن أحسن وسيلة لتجاوز المشكلة هو الاستغلال الأمثل والفعال للكهرباء. وأضاف باشا أن انخفاض تكلفة الطاقة في الجزائر دفع الصناعيين إلى عدم الاكتراث بالحجم المستهلك للطاقة، في وقت كان لزاما عليهم اعتبارها عنصرا مكلفا يمكن استغلاله لتحسين التنافسية للمنتوجات الصناعية الجزائرية. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي عليه أن يقلص من حجم الاستهلاك السنوي، البالغ معدّله نحو 20 بالمائة من مجمع الاستهلاك العام في الجزائر. وواصل المتحدث يقول إن الهدف المسطر هو تقليص هذه النسبة بنحو 4 بالمائة، لتصل إلى مستوى أقل من 16 بالمائة. ومن جانب آخر، ستعمل السلطات على تحويل الاهتمام إلى استغلال الطاقات المتجدّدة التي تمتلك الجزائر فيها قدرات كبيرة. وأشار المسؤول إلى التجربة الكندية التي يشتغل فيها القطاع الصناعي باستغلال 80 بالمائة من الطاقات المتجدّدة، وخصوصا المتأتية من الموارد المائية. وبإمكان للجزائر، حسب ممثل وزارة الصناعة، أن تعتمد على الطاقة الشمسية لنفس الغرض.
