خلال اليوم الدراسي حول الطاقات المتجددة ورهانات القطاع الصناعي

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات محمد بن مرادي، أمس الاثنين، أن النسيج الصناعي الوطني مطالب بتكييف أدائه وفقا للإستراتيجية الوطنية الرامية إلى الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة والبديلة على المدى المتوسط والبعيد وذلك للتقليص من فاتورة الاستهلاك الطاقة .
وقال بن مرادي في مداخلته خلال اليوم الدراسي حول الطاقات المتجددة ورهانات القطاع الصناعي خلال العشريتين المقبلتين بحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية لترشيد وعقلنة استخدام الطاقة "أبرو" وعدد من المتعاملين الاقتصاديين بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية " ألجاكس" أن برنامج الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة يستند على إستراتيجية ترمي إلى تثمين الموارد البديلة للطاقة وتسخيرها لخدمة النسيج الصناعي، أولا لتقليص التبعية الكاملة للمحروقات وأيضا لسد الطلب المتنامي لقطاع الصناعة في ضل تصاعد أداءه ونشاطه وبالتالي ارتفاع كلفته الطاقوية. وقال بن مرادي إن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة سطر أهدافا محددة يأمل في تحقيقها على المدى الطويل "آفاق 2030"، وهو رفع طاقة إنتاج الكهرباء الموجهة للاستهلاك الصناعي من أصول متجددة، مؤكدا أن مشاريع الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي ستكون على مراحل، الأولى بين 2011 و2013 وتخصص لانجاز المشاريع النموذجية لاختبار مختلف التكنولوجيات والثانية ما بين 2014 و2015، وتتميز بالمباشرة في نشر البرنامج، والثالثة بين 2016 و2030 وسوف تكون خاصة بالنشر على المستوى الواسع. ويهدف هذا البرنامج للمحافظة على الموارد وترسيخ الاستهلاك الناجع. وكان رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في وقت سابق أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يتوخى من خلال استغلال الطاقات الشمسية والهوائية والحرارية الجوفية رفع إنتاج الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقات تدريجيا في ظرف 20 سنة إلى 40 بالمائة من الإنتاج العالمي للكهرباء. من جهته، قرر مجلس الوزراء أن يخصص ضمن مشروع قانون الميزانية المقبل 2011 نسبة واحد بالمائة من الجباية المحصلة من المحروقات لتطوير الطاقات المتجددة.