دعا وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس الى ضرورة توحيد الجهود والرؤى من خلال إقامة شراكة لإيجاد الأدوات والوسائل الضرورية لمواجهة الرهانات ذات صلة بالفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات التي تعرف استهلاكا مفرطا للطاقة، قصد تحقيق إقلاع نوعي للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية للمنطقة العربية. وأوضح الوزير يوسفي في كلمة وجهها للمشاركين في أشغال ورشة عمل حول ''تحسين كفاءة الطاقة في قطاع البناء والصناعة التي افتتحت بنزل ''الأوراسي بالعاصمة''، قرأها نيابة عنه مدير الدراسات بالوزارة السيد محمد رأس الكاف أنه لابد من اقامة تعاون متعدد الأشكال وشراكة مفيدة للجميع، تساهم فيها مختلف مراكز القرار والأوساط الجامعية والبحثية بالنظر للدور الرئيسي الذي تلعبه الفعالية الطاقوية في سياسات الطاقة الوطنية لما لها من فوائد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أضاف وزير الطاقة والمناجم أن هذا اللقاء الذي يدوم يومين كاملين وحضره عدة ممثلين عن الدول العربية وخبراء ومختصين من الهيئات الاقليمية والدولية المهتمة بمجال الطاقة، يعد فرصة للتشاور بين مختلف الأطراف المعنية قصد الوصول في المدى القريب والمتوسط الى اقتراحات نماذج لاستراتيجيات وسياسات ذات بعد وطني وإقليمي في جميع فروع الفعالية الطاقوية. مشيرا في هذا الصدد الى اهتمام الجزائر بالتحكم في الطاقة على ضوء التدابير التي اتخذها القطاع حول اقامة الهياكل والتجهيزات اللازمة لضمان فعالية طاقوية مثلى من شأنها تحقيق مكاسب معتبرة خاصة من ناحية الاقتصاد من الاستهلاك والتقليل من التكلفة. واستعرض الوزير يوسفي الإطار القانوني لهذه السياسة التي تنتهجها الحكومة بإصدارها القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة والنصوص التنظيمية التي أعقبته، مذكرا بالمشاريع العديدة المعتمدة في برنامج الحكومة التي مست على الخصوص قطاعي البناء والصناعة، من خلال ترقية الإنارة الناجعة في قطاع السكن، ترقية البنايات ذات الكفاءة العالية في مجال الطاقة، ترقية سخان الماء بالطاقة الشمسية الفردي والجماعي، تحسين الفعالية الطاقوية للبنايات الموجودة عبر تنفيذ برامج التجديد الحراري، إضافة الى تطوير مشاريع أخرى بهدف تشجيع تجهيزات كهرومنزلية ذات كفاءة عالية لدخول السوق. كما أبرز ممثل الحكومة العناية الكبيرة التي توليها الجزائر لتطوير الجانب الطاقوي من خلال القيام بإجراءات ملائمة للتحكم في استهلاك الطاقة لدى المؤسسات ذات الاستهلاك العالي لتقليص كلفة الإنتاج وتحسين المردودية، الى جانب تقديم المساعدات لاتخاذ القرار حيث تساهم الدولة بحدود 70 بالمائة عن طريق الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، بالاضافة الى تمويل جميع دراسات الجدوى المساهمة في تحسين الفعالية الطاقوية بالمؤسسات الصناعية. كما لم يغفل وزير الطاقة والمناجم أهمية تكوين العنصر البشري في تحقيق هذه الغايات من خلال تشديده على تكوين المدققين في مجال الطاقة، تعزيز قدرات مكاتب دراسات الهندسة المعمارية ومكاتب الدراسات في مجال التصميم المعماري واقتصاد استهلاك الطاقة، إضافة الى تكوين المسيرين في المؤسسات ذات الاستهلاك الواسع، مع تعزيز قدرات تطوير استعمال سخانات الماء العاملة بالطاقة الشمسية. وبدورها، أشارت رئيسة قسم الطاقة المتجددة والأحفورية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية السيدة صالحة أبو سبعة في هذا اللقاء الى الدور العربي في تحقيق فعالية طاقوية في مختلف المجالات، مشددة على ضرورة التركيز على الطاقات النظيفة والمتجددة في الوصول الى هذا الرهان الطاقوي. كما ذكرت أن هذه التظاهرة تقررت من طرف مجلس وزراء الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية المعنيين بشؤون الكهرباء وذلك خلال انعقاد جلسته بالقاهرة بمصر في ماي .2009 ومن جهة أخرى، قدمت عدة محاضرات ومداخلات تقنية من جانب الخبراء الجزائريين والأجانب تناولت بالخصوص الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء لدى اخر مستهلك، إضافة الى السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة وتجربة الجزائر في ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع البناء ...وغيرها. وللاشارة، فقد حضر هذه الورشة أزيد من 150 مشاركا يمثلون 22 دولة عضو بالجامعة العربية اضافة الى خبراء دوليين من البنك العالمي والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية في قطاع البناء ببلدان البحر المتوسط، اضافة الى مسيرين ومختصين جزائريين في مختلف القطاعات والمؤسسات الوزارية على غرار الطاقة والمناجم، السكن والعمران، الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة وترشيدها، المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة وبنك التنمية المحلية. كما نظم على هامش الورشة معرض لبعض المؤسسات الجزائرية العاملة في مجال الطاقة والتحكم فيها وكذا الوكالة الوطنية لترقية السياحة والأسفار في الجزائر. وينتظر أن يناقش المشاركون في اليوم الثاني نتائج تجارب المشاريع المنجزة من طرف البلدان العربية حول التحكم في الاستهلاك الطاقوي خاصة في مجالات البناء والصناعة التي تستهلك لوحدها 60 بالمائة من الاستهلاك الوطني النهائي للطاقة.
