قروض دون فوائد ومزايا جبائية وجمركية للمؤسسات المساهمة

لإنجاح مشروع برنامج الطاقات المتجددة

ستستفيد المؤسسات المساهمة في تطوير برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية من إجراءات تحفيزية، تتمثل في قروض دون فوائد ومزايا جبائية وجمركية سيتم استحداثها لبلوغ أهداف البرنامج.
أورد رئيس الجمهورية، أمس، في رسالة ألقاها مستشاره، محمد علي بوغازي، على الحاضرين في ملتقى تفكير حول البرنامج بمقر وزارة الطاقة، أن الدولة ستستحدث آليات دعم للاستثمار الذي يدخل في إطار برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. وهي إجراءات تحفيزية مالية وجبائية وجمركية لجلب اهتمام المستثمرين الخواص إلى هذا البرنامج. وتتمثل هذه الإجراءات في منح قروض دون فوائد وتخفيض الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة المستعملة في صناعة الأجهزة بالجزائر في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
ويهدف البرنامج إلى بلوغ طاقة إنتاج وطنية من الطاقات المتجددة إلى 12 ألف ميغاواط موجهة للسوق الوطنية و10 آلاف ميغاواط أخرى موجهة للتصدير، وذلك مطلع سنة .2030 وبخصوص الإنتاج الموجه إلى التصدير، فإن الدولة تشترط ضمان طلب شراء على المدى الطويل، علاوة على استعدادات يبديها متعاملون لهم النجاعة، بالإضافة إلى التمويلات الخارجية، وهو ما جعل الدولة تفضل تقديم التحفيزات لاستقطاب الاستثمارات الخارجية في المجال.
وفي مداخلة له خلال الملتقى، شدد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، على وجوب التعاون بين قطاعه وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أشار إلى إلزامية أن تفتح المؤسسات العمومية المقرر أن تقود البرنامج، وهي سونلغاز ومؤسسة الطاقة الجديدة الجزائرية والوكالة الوطنية لترقية استخدام الطاقة وترشيده، أبوابها لمراكز البحث والمخابر المختصة في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة وإقامة شراكة فيما بينها، وهو الأمر الذي أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، الذي ركز بدوره على أنه من المرتقب تنظيم فضاءات بحث وأرضيات تكنولوجية لإنجاح البرنامج.