أوروبا تريد التفاوض على أسعار الغاز الجزائري بأقل من 10 دولارات

أغلب العقود الغازية طويلة الأجل ستنقضي خلال الثلاث سنوات المقبلة

نصيب الغاز في عائدات الجزائر يتجاوز 40 بالمائة والتخفيض سيؤدي إلى تراجع كبير للمداخيل
كشف مصدر مقرّب من قطاع الطاقة ل''الخبر''، أن أهم العقود الغازية طويلة الأجل التي أبرمت مع البلدان والشركات الأوروبية التي تعتبر أهم شركاء الجزائر، ستنقضي ما بين 2012 و2014، وأن العديد من الشركات، منها تلك التي دخلت في خلاف مع سوناطراك، تبدي رغبة في إعادة التفاوض على الأسعار،
بعد أن سجل سعر الغاز تراجعا معتبرا، من 10 إلى 11 دولارا، إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة.
أوضحت نفس المصادر أن الجزائر مضطرة للتفاوض مع الشركات الدولية وشركائها وفق مستوى أسعار أقل بكثير من ذلك المعتمد سابقا، وأن ذلك يمكن في غضون السنوات القليلة المقبلة أن يؤثر على مداخيل الجزائر، خاصة أن الغاز الطبيعي يمثل أكثر من 40 بالمائة من العائدات الإجمالية الجزائرية المتأتية من المحروقات، وهو رهان تواجهه الجزائر، إلى جانب تناقص الاحتياطي النفطي أيضا خلال السنوات المقبلة.
وقد عرفت أسعار الغاز عموما تقلبات كبيرة، بعد أن فاقت 11 دولارا لمليون وحدة في حدود 2008، خاصة أنها كانت مرتبطة بالنفط، لتصل إلى 4 دولارات للوحدة في 2010، وهو ما أثر على مداخيل الجزائر عموما رغم ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وتواجه الجزائر عدة تحديات، منها المنافسة الكبيرة لروسيا، أكبر البلدان المصدّرة للغاز وأكبر حصة في أوروبا بأكثر من 25 بالمائة، ولكن أيضا قطر التي قامت بضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المميع وتسويق غازها بسعر تساوي كلفته لفائدة البلدان الأوروبية، في مقدمتها إسبانيا وإيطاليا، أهم زبائن الجزائر.
ورغم تأسيس منتدى الدول المصدّرة للغاز، فإن التصورات والمواقف الجزائرية تختلف تماما عن تلك التي تتبناها قطر وروسيا، وهو ما كشف عنه من خلال قرار غازبروم تسويق 15 بالمائة من غازها في الأسواق الخاصة أو ما يعرف بأسواق ''سبوت'' بأسعار حرة تختلف تماما عن أسعار العقود متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب بيع قطر لكميات كبيرة من غازها في أسواق ''سبوت'' قصيرة الأجل بأسعار منخفضة يؤثر على القدرة والموقع التفاوضي الجزائري، خاصة مع إلحاح إسبانيا مرارا على إعادة التفاوض على أسعار الغاز وضرورة تخفيض القيمة المعتمدة في العقود متوسطة وطويلة الأجل، والمقدرة كمتوسط ب10 دولارات لمليون وحدة، بينما متوسط أسعار ''سبوت'' تقدّر ب4 دولارات. وبالتالي، ستجد الجزائر نفسها أمام تحدّ مضاعف، كيفية التفاوض على أسعار أقل من تلك المعتمدة سابقا دون دعم من أطراف أخرى تنافسها نفس الأسواق، ولكن أيضا كيفية ضمان تمويل مشاريع غازية ضخمة بأسعار لا تفي بالغرض وتجديد الاحتياطي البالغ 4700 مليار متر مكعب، حيث تسعى الجزائر لبلوغ 85 مليار متر مكعب على الأقل.