الخلاف الجزائري الإسباني على أسعار الغاز متواصل منذ خمس سنوات

بدأ الخلاف الغازي الجزائري الإسباني منذ 2005، حينما دعت الجزائر أحد أهم زبائنها إلى ضرورة مراجعة عقود بيع الغاز الجزائري، ووضع آليات تراعي تقلبات الأسعار. وسعت سوناطراك حينها لإقناع شركائها، خاصة ''غاز ناتورال'' التي تتزود من سوناطراك بمقدار يفوق مليار متر مكعب سنويا، بضرورة إيجاد تسوية للملف دون اللجوء إلى القضاء الدولي، إلا أن الجانب الإسباني رفض جملة وتفصيلا المطالب الجزائرية، مشيرا إلى أن نظام العقود طويلة الأجل لا تتضمن أية آليات لتعديل الأسعار، وأن السعر المحدد لا يمكن تغييره حتى وإن تضاعف سعر الغاز في الأسعار الحرة وما يعرف بأسواق ''سبوت'' التي بدأت الجزائر تتعامل معهم أيضا. وحينها استعانت الجزائر بمكتب محاماة فرنسي متخصص ابتداء من 2008 ''بريدين برات'' لمصاحبتها واستشارتها في القضية، بينما اختار أهم شريك ''غاز ناتورال'' الاستعانة بمكتب المحاماة البريطاني ''فريشفيلد ديرينغار''.
وتم طرح القضية النزاعية أمام محكمة التسوية والمنازعات بباريس. ومع مواصلة النزاع، طالبت سوناطراك، السنة الماضية، بضرورة تسديد تعويضات تصل إلى 59,1 مليار أورو نظير الخسائر التي تكبدتها من فارق الأسعار، بعد أن سجل سعر الغاز ارتفاعا كبيرا. واستمرت القضية مدة ثلاث سنوات ليتم الفصل فيها لفائدة سوناطراك وفرض تعويض على الشركة الإسبانية بالقيمة المطلوبة. علما أن القرار غير قابل للاستئناف أو الطعن. وبالتالي، فإن الشركة الإسبانية ملزمة بدفع القيمة المالية المطلوبة لسوناطراك.
ويرتبط المطلب الجزائري بأسعار الغاز المار على أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والذي يمر عبر المغرب ويضخ حاليا قرابة 12 مليار متر مكعب سنويا، وتمثل النسبة الجزائرية حاليا قرابة 30 بالمائة من حاجيات السوق الإسباني. وقد ركزت الجزائر على تعويضها على عقدين كبيرين لتزويد السوق الإسباني بالغاز، والمعروفين تحت تسمية ''ساغان 1 و2''، حيث طالبت سوناطراك بتطبيق مبدإ ''الليونة والتقلبات'' على عقود الغاز طويلة الأجل، ما يسمح لها بإعادة تقييم سعر الغاز مع مراعاة تطور أسعار النفط، وربط تطور سعر النفط مع سعر الغاز. وقد تم تقييم قيمة النزاع في بدايته والى غاية نهاية 2007 بحوالي 760 مليون دولار، ثم ارتفع إلى أكثر من مليار دولار، مع تسجيل مستوى قياسيا لأسعار النفط عام 2008، حيث قدرت الزيادة بأكثر من 20 بالمائة. بالمقابل يكمن تردد ''غاز ناتورال'' في كونها شركة تطرح أسهمها في التداول بالبورصة العالمية والتأكيد على تسديد مبلغ معتبر ''9,15 مليار أورو'' يدفع قيمة السهم للشركة إلى التراجع الكبير.
وقد تأكد ذلك مع الكشف عن قرار محكمة باريس مباشرة حيث سجل سهم ''غاز ناتورال'' في البورصة الإسبانية انخفاضا حادا. وما زاد من مشاكل ''غاز ناتورال'' أنها عانت، سنة من قبل، من تبعات فسخ سوناطراك لعقد إنجاز مركب الغاز بفاسي طويل، حيث أصدرت محكمة تسوية المنازعات الدولية بجنيف بسويسرا، في نوفمبر 2009، قرارا لفائدة سوناطراك بإلغاء العقد الموقع بين سوناطراك و''ريبسول'' و''غاز ناتورال''، بعد تسجيل تأخر كبير في الإنجاز، ورفض طلب التعويض المقدر ب6,1 مليار دولار المطلوب من قبل الشركتين الإسبانيتين و800 مليون دولار طلبتها سوناطراك كتعويض لتأخر الإنجاز، وما انجر عنه من تبعات، خاصة أن سوناطراك برمجت طلبيات خاصة للعديد من البلدان، ابتداء من .2009