رفضت إعادة التفاوض حول أسعار عقود الغاز مع ايطاليا واسبانيا

سوناطراك تقرر وقف بيع الغاز في السوق الحرة
كشف مسؤول بوزارة الطاقة والمناجم بأن الجزائر رفضت عدة طلبات تقدمت بها دول أوروبية منها ايطاليا واسبانيا لإعادة التفاوض حول أسعار الغاز المتفق عليها في إطار العقود طويلة الأجل المبرمة مع هذه الدول لتموينها بالغاز الجزائري.
ملمحا إلى أن الجزائر تتعرض لضغوطات كبيرة لحملها على التفاوض مجددا حول الأسعار المطبقة، و مشيرا بأن أي قرار بهذا الخصوص قد يؤدي إلى تراجع في قيمة المداخيل الجزائرية من المحروقات، ما دفع الحكومة إلى وضع اقتراحات أخرى على الشركاء الأجانب. وأشار المسؤول في تصريح "للنصر"، بأن شركة سوناطراك شرعت في خفض كميات الغاز الجزائري المسوقة في السوق الحرة بسبب تدنى أسعارها، مشيرا بأن الكميات التي كانت تسوقها الجزائر في السابق هي في الأصل كانت جد ضعيفة ولا تسمح بتغطية تكاليف الإنتاج، مشيرا بأن هذه الوضعية دفعت بإدارة الشركة إلى وقف البيع لفترة مؤقتة إلى نهاية العام الجاري قبل إتخاذ أي قرار. وقال بأن الأسعار الحالية لا تشجع إطلاقا على زيادة الإنتاج الموجه للأسواق الحرة، مضيفا أن الجزائر ترفض أن يتم تقديم الغاز الجزائري بالمجان للأجانب، مشيرا بأن الخيار يتمثل في تمييع الغاز الطبيعي قبل توجيهه للأسواق، موضحا بأن أسعار الغاز الطبيعي المميع هي حاليا الأنسب في السوق.وقلل من آثار تراجع أسعار الغاز في السوق الحرة على الجزائر، وقال بأن أغلب المبيعات الجزائرية من الغاز تتم عبر عقود طويلة الأجل، وهي بذلك لا تتعامل في السوق الحرة، بسبب محدودية الكميات التي تبيعها في هذه الأسواق، مضيفا أن أغلب الغاز الجزائري يباع وفق قاعدة العقود طويلة الأجل سواء بالنسبة للغاز الطبيعي المسال أو الغاز الطبيعي.وفي السياق ذاته، أكد المتحدث، بأن الجزائر تتعرض حاليا لضغوطات كبيرة لحملها على التفاوض مجددا حول الأسعار، لتكون منخفضة مقارنة مع الأسعار المطبقة حاليا والمقدرة ب8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 4 دولارات في السوق الحرة، وقال المتحدث، أن كثيرا من المشترين طلبوا إعادة التفاوض بشأن اتفاقات غاز طويلة الأجل بسبب انخفاض الأسعار في السوق الفورية. وقال المصدر ذاته، بأن الجزائر ترفض حاليا فكرة التفاوض حول العقود المبرمة. وقال بأن بعض الدول نفسها عارضت فكرة التفاوض في السابق لمراجعة الأسعار، وهو نفس المنطق الذي تعتمده سوناطراك التي ترفض حاليا أي اقتراح بهذا الخصوص، مشيرا بان أية مراجعة للأسعار قد تؤدي إلى خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى كون الجزائر قد أطلقت عدة مشاريع صناعية في مجال الغاز الطبيعي المميع وهو ما يجعل أية فكرة للتفاوض غير واردة.