تقلصت بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي‏

عائدات الجزائر من النفط في تسعة أشهر تتجاوز 31 مليار دولار

بلغت عائدات الجزائر من المحروقات خلال تسعة أشهر قرابة 31 مليار دولار مسجلا بذلك تراجعا بالنصف مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وحقق شركاء الشركة الوطنية للمحروقات والغاز (سوناطراك) رقم أعمال قدر ب3.4 ملايير دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقال السيد مزيان أن سوناطراك حققت من شهر جانفي إلى نهاية سبتمبر من العام الجاري عائدات قاربت 31 مليار دولار، وتوقع أن تبلغ تلك العائدات 40 مليار دولار مع نهاية الثلاثي الجاري، وربط توقعاته هذه بانتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشار الرئيس المدير العام لسوناطراك لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية الى أن الشركة سجلت السنة الماضية رقم أعمال قدر ب63 مليار دولار وتم تحقيق ذلك بفعل الارتفاع القياسي في أسعار النفط.
وأبدى السيد مزيان تفاؤلا بخصوص إمكانية تحقيق الجزائر لعائدات نفطية وغازية تقدر ب40 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، كما سطّرته الحكومة ووزارة الطاقة والمناجم.
وقال في هذا السياق إن "هذا الهدف (تسجيل عائدات 40 مليار دولار) سيكون قريبا من ذلك المحقق في سنة 2007 لأن سنة 2008 ستبقى سنة استثنائية من حيث الأسعار وهي السنة التي بلغ سعر برميل البترول فيها 147 دولارا في شهر جويلية"، وحسبه فإن تسجيل عائدات سنوية ب40 مليار دولار يبقى رقم أعمال ايجابي بالنسبة للجزائر في الظرف الاقتصادي العالمي الحالي.
وفي سؤال حول حصة شركاء سوناطراك؛ أوضح السيد مزيان أن رقم أعمالهم يعادل 10 بالمائة من الإيرادات المحققة، أي ما يقارب 3,4 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الشركات حققت مداخيل تقارب 11 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ويذكر أن الجزائر تتوفر على طاقات لإنتاج البترول تبلغ 1.45 مليون برميل يوميا غير أن إنتاجها الفعلي يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا تطبيقا لقرارات تخفيض الإنتاج التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكانت الجزائر شرعت في تخفيض إنتاجها ب200 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر جانفي الماضي وفقا لقرارات اجتماع المنظمة في وهران شهر ديسمبر الماضي بالجزائر.
وفي هذا السياق؛ أوضح السيد مزيان أن إنتاج الجزائر ستحتفظ بنفس مستوى الإنتاج الحالي بالرغم من ارتفاع أسعار الخام التي تقدر بحوالي 70 دولارا بسبب استعادة الثقة في تحقيق انتعاش اقتصادي عالمي.
وحول استثمارات الشركة؛ ذكّر السيد مزيان بالبرنامج الذي تم وضعه والممتد الى غاية 2014 والذي رصد له مبلغ 63 مليار دولار. وأضاف أن سوناطراك تراهن على استثماراتها بالخارج لتحقيق 30 في المائة من عائداتها وذلك بحلول عام 2015.
ودخلت سوناطراك مجال التنقيب والاستغلال في عدة دول منها ليبيا وموريتانيا والبيرو وفنزويلا وعمان ومصر وتونس.
وقال السيد مزيان أن سوناطراك تعمل على إبراز دورها ك"لاعب أساسي" في شمال إفريقيا من خلال تنويع مجال تخصصها ونشاطها بما في ذلك الحفر والتنقيب في قاع البحر. وأكد أن كل المشاريع التي تمت مباشرتها من طرف الشركة سيتم مواصلتها وأن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على البرنامج الذي تم تسطيره.
ومن جهة أخرى؛ أعلن عن نية سوناطراك إنشاء بنك خاص بها يسمح لها بالاهتمام أكثر بعمالها وإطاراتها والتكفل بهم من كافة الجوانب الاجتماعية، وكذا تعزيز الإجراءات المتعلقة باستفادتهم من بعض المزايا مثل السكن والنقل والوقاية أثناء العمل إضافة إلى التكوين، وتحسين ظروف العمل.
وحول الخلاف الجزائري الاسباني حول مشروع "غاسي طويل" أوضح السيد مزيان أن الأنباء التي روجت لتخلي سوناطراك عن إجراءات التحكيم الدولي في الخلاف مع الشركتين "ريبسول" و"غاز ناتورال" ليس له أساس من الصحة، مشيرا بأن سوناطراك تنتظر القرار الذي تمنى أن يكون عادلا ومنصفا لتسوية الخلاف التجاري مع الاسبان.
وعن الخلاف حول تسعيرة الغاز بسبب رفض الطرف الاسباني مراجعة أسعار الغاز بالرغم من أن العقد الموقع مع سوناطراك فيه بند يسمح بإعادة النظر فيها، اكد أن سوناطراك تفضل الحلول الودية رغم تمسكها بالتحكيم الدولي.
وفيما يتعلق بمشروع "ميد غاز" أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك ان المشروع أصبح حقيقة في الميدان مع قرب استكمال عملية الانجاز، وأن عملية الضخ قد تنطلق مع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.