''نطالب بسحب عملية اعتماد الأحزاب من الداخلية وإسناده للجنة محايدة''

مناصرة ينتقد من يدعو إلى إصلاحات ''خارجية'' ويمارس الدكتاتورية داخليا

طالبت ''جبهة التغيير الوطني''، قيد التأسيس، بإسناد دراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية إلى ''جهة محايدة''من قبيل ''لجنة قضائية تحت سلطة قطاع العدالة''، أو إلى المجلس الدستوري بدلا من وزارة الداخلية، في تعديل قانون الأحزاب المرتقب.
قال عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس جبهة التغيير الوطني، غير المعتمدة، في ندوة حول ''قانون الأحزاب والممارسات السياسية''، أمس، أنه يتوجب سحب صلاحية دراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية من وزارة الداخلية، والعودة إلى قانون 89، الذي يكرس ''الإخطار'' بدل ''الترخيص'' في اعتماد التشكيلات السياسية، على أن تسند الصلاحية للجنة محايدة ذات صبغة قضائية أو إلى المجلس الدستوري، بشكل يمكن لمن يريد تأسيس حزب سياسي أن يخطرها فقط، دون ربط ممارسة النشاط السياسي بمسألة الترخيص، التي قال إنها كرّست في قانون 96، وعطلت، إلى حد كبير، التطور الديمقراطي في الجزائر.
ودعا مناصرة إلى تبني مقترح ''جبهة التغيير'' في مشروع قانون الأحزاب الجديد، بينما قدم صورة سوداوية عن التعاطي مع الأحزاب بموجب القانون الساري، على أنه مشوب ب''نظرة تخوف'' بعد تجربة مريرة عرفتها البلاد، على أن القانون الحالي يتضمن نحو 90 مادة تبدأ ب''يمنع ويحظر''. مشددا على السلطة بأنها ''لا ينبغي أن تتخوف من الأحزاب اليوم''. وشدد المتحدث بأن النتيجة التي جناها المسار الديمقراطي، بموجب قانون الأحزاب الذي وصفه ب''قانون الضبط والربط''، أنه ''أنتج أزمة تمثيل سياسي، وغلق اللعبة السياسية من خلال رفض اعتماد الأحزاب، بينما تحوّلت الأحزاب من جماهيرية وشعبية إلى نخبوية شبيهة بالإدارة''، كما أصبحت ''تستعين بغير المناضلين بسبب تراجع قناعة النضال وسط الشباب''، وقال إن ''الانتخابات المقبلة سوف تعري هذا الواقع''.
وأبدى المتحدث استغرابا حيال ''مطالبة بعض الأحزاب بالإصلاحات خارجها، وتتجاهل ضرورة الإصلاح بداخلها''، وأضاف ''هناك أحزاب تمارس الدكتاتورية بداخلها فيما تطالب بالإصلاحات.. إن فاقد الديمقراطية لا يمكنه إعطاء الديمقراطية''، متحدثا عن ''أحزاب لم تعقد مؤتمراتها منذ 20 سنة''.
وتحدث مناصرة عن ضرورة مراجعة البنود الخاصة بتمويل الأحزاب، مشيرا إلى عدم جدوى الاستمرار في التمويل بمعيار المقاعد في البرلمان، حيث تقدم الدولة 40 مليون سنتيم للحزب عن كل نائب، وبعملية حسابية قال إن من له مائة نائب يتحصل على أربعة ملايير سنويا، غير أن الواقع يؤكد أن أحزابا تشارك في الانتخابات المحلية بتمثيل لا بأس به، ولا تشارك في الانتخابات التشريعية، ما يحرمها من التمويل لافتقادها نوابا.