شكل حزب جبهة التغيير الوطني غير المعتمد والمنبثق عن حركة الدعوة والتغيير، ست لجان لتحضير مقترحات الحزب حول القوانين المدرجة للمراجعة في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير الموجه الى الأمة، وذلك على غرار جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم. وقال، أمس، عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس الحزب غير المعتمد، في تصريح ل“الفجر” على هامش الملتقى الدولي الثاني للمرأة، الذي نظمته حركة الدعوة والتغيير، إن الحزب شكل لجنة خاصة بإصلاح الدستور، ولجنتين متعلقتين بمراجعة قانوني الأحزاب والجمعيات، إضافة الى لجنة تعديل قانون الولاية، ولجنة لمراجعة قانون الاعلام ولجنة أخيرة تخص دراسة الوضع على مستوى الجبهة الاجتماعية، وما يمكن تقديمه من حلول للتخفيف من الغليان الذي تعرفه. وأوضح مناصرة أن هذه اللجان تم تشكيلها منذ حوالي عشرة أيام استعدادا للمشاركة في ورشات الإصلاح السياسي، التي أعلنها الرئيس بوتفليقة في 15 أفريل، إذ تمت دعوة حزب جبهة التغيير الوطني للإدلاء بمقترحاتها في هذه الإصلاحات، والتي تصب في “توجه إصلاحي، خاصة فيما تعلق بتعديل الدستور، الذي ينبغي أن يكون مبنيا على الفصل في السلطات”، يضيف مناصرة، مشيرا الى أن إطارات الحزب لم تفصل بعد في نمط النظام السياسي الذي ينبغي أن يحكم البلاد، إن كان نظاما رئاسيا أم برلمانيا، فالمهم بالنسبة لها هو أن يكون جمهوريا ديمقراطيا. وحول مقترحات الحزب فيما يخص تعديل قانون الأحزاب والجمعيات، قال مناصرة إن حزبه ليس من دعاة إقصاء الأحزاب الصغيرة، التي تملك تزكية شعبية، بل على العكس فالمقترحات التي سيتضمنها عمل هذه اللجة، ستكون قائمة على مبدإ إعادة فتح الحريات السياسية، وفي هذا الموضوع أوضح أن الجبهة أكملت ملف اعتمادها وهي تنتظر الإشارة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتقديمه، سواء قبل تعديل قانون الأحزاب أو بعده. وأدلى مناصرة بهذا التصريح قبيل انطلاق الملتقى الدولي الثاني حول المرأة بتعاضدية البناء بزرالدة، والملفت أن حركة الدعوة والتغيير هي التي نظمته، وتم تقديم مناصرة ومصطفى بلمهدي، رئيس الحزب غير المعتمد بصفتهما الأصلية في الحركة وليس بصفتهما الحالية في الجبهة، ولم يأت على ذكر الحزب.
