السلطات المركزية تتراجع عن مشروع شركات نقل المحروقات

كان مبرمجا انطلاقها بالموانئ البترولية منذ أكثر من سنة

أكد أمين عام الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ بأن شركات نقل المحروقات (أس تي أش)، التي أنشأتها السلطات المركزية على مستوى الموانئ البترولية ''أصبح مشروعا ميتا، وتم دفنه بصفة نهائية''.
بعد مرور سنة ونصف عن الموعد الذي حدّدته السلطات المركزية للانطلاقة الفعلية لشركات نقل المحروقات التابعة للمؤسسة الأم سوناطراك، في مباشرة مهامها في تسيير أسطول القاطرات البحرية المتواجدة على مستوى الموانئ البترولية، أكدت أمس مصادر مطلعة تراجع الحكومة عن العملية نهائيا، بالرغم من أن الشركات تأسست بصفة رسمية في المواقع المذكورة، وعملية تحويل القاطرات التي تمت نظريا على الورق فقط، الأمر الذي أكدته الفيدرالية، حيث اعتبر مسؤولها الأول، السيد بن برايك إدريس، بأن ''العملية التي بقيت مجمدة منذ نشأتها قبل سنتين، باتت بالنسبة إلينا في الوقت الحالي مشروعا ميتا''. وعزت ذات المصادر هذه التطورات، التي حكمت على المشروع الذي كانت تعول عليه مؤسسة سوناطراك لرفع حجم الصادرات النفطية بالفشل، إلى المشاكل والعراقيل التي اعترضت العملية في بدايتها، وبالتحديد قضية صفقة شراء عتاد الأمن الداخلي التي أبرمها مسؤولو الشركات المستحدثة، والتي انتهت بفتح مساءلة قضائية انتهت بإدانة العديد من الإطارات وتسليط عقوبات وصلت إلى ثماني سنوات سجنا نافذا للبعض منهم بتهمة إبرام صفقة مخالفة للقانون، فضلا على المتابعات القضائية الموازية التي طالت أهم مسؤولي مؤسسة سوناطراك.
وقد تم إنشاء شركات نقل المحروقات، موضوع التعثر، على مستوى ميناءي أرزيو وسكيكدة، بعد أن تم استبعاد ميناء بجاية من الهيكلة الجديدة، باعتبار أن التحويل استهدف القاطرات الموجودة بهذه الموانئ، زائد القاعدة العمالية المقدّر مجموعها بحوالي 750 مستخدم، غير أن الأمور ظلت مجمّدة، بدليل أن كل عمليات التسيير بقيت على حالها من اختصاص المؤسسات المينائية، على غرار الفوترة والرواتب والقبطانية وغيرها من المهام الأخرى.