وزارة النقل تقدم ضمانات لإعادة بعث نشاط ميناء العاصمة

بعد أن اجتمعت مع الفيدرالية الوطنية للموانئ

رضخت وزارة النقل لطلب الاستقبال الذي تقدمت به الفيدرالية الوطنية للموانئ بعد أن تجاهلت الأمر منذ 14 أكتوبر الماضي، حيث استدعى مؤخرا عمّار تو أعضاء التنظيم النقابي المؤطر لموانئ الجمهورية لجلسة عمل طارئة، انتهت بتقديم ضمانات لإيجاد حلول مواتية لمشكل ميناء الجزائر العاصمة الذي بات مهددا بفعل التراجع الرهيب لنشاطه.
تعكف هذه الأيام اللجان التي شكلها وزير النقل، والمؤلفة من إطارات وزارته على عقد اجتماعات عمل مع الجهات المعنية من أجل إيجاد الصيغة الملائمة الكفيلة بإعادة الحيوية لميناء العاصمة، الذي عرف تراجعا كبيرا في نشاطه منذ دخول قرار منع دخول السلع والبضائع غير المشحونة في الحاويات حيز التنفيذ، حيث من المقرر أن تجتمع اللجان المنتدبة مع مسؤولي ميناء الجزائر ومؤسسة موانئ دبي وتنظيمات ممثلي العمال للاتفاق على تصور يرضي جميع الأطراف. وحسب مصادر مطلعة، فإن الفيدرالية شددت أثناء لقائها مع الوزير على التخوفات الكبيرة التي أصبح يشعر بها حوالي ثلاثة آلاف عامل يضمهم ميناء العاصمة نتيجة تقلص النشاط وانعكاسه المباشر على مردوديته، مطالبة بالإسراع في إعادة بعث النشاط مجددا ومراجعة القرار الذي تم اعتماده بداعي تجنب دفع قيمة 700 مليون دولار سنويا المتأتية بفعل رسوم انتظار البواخر لتعذر دخولها إلى ميناء العاصمة بفعل كثافة نشاطه في وقت سابق.
أما عن مؤسسات نقل المحروقات '' أس تي أش '' المنحدرة من المؤسسة الأم سوناطراك، والتي تم إنشاؤها في الموانئ البترولية، فلم يتحدد مصيرها لحد الآن، حيث أوضحت الفيدرالية بأن كل شيء مجمد على أرض الواقع ولا تزال القاطرات البحرية تسير وفق النظام القديم على غرار مختلف المهام والنشاطات الأخرى.